طرحت الحكومة الجزائرية، اليوم، الموازنة المالية للعام 2024، وذلك بعد مصادقتها على مشروع قانون المالية الأسبوع الماضي.
ورصدت الحكومة الجزائرية، أضخم موازنة منذ استقلالها بقيمة 15105.8 مليار دينار جزائري، (نحو 110 مليارات دولار)، بزيادة قدرها 2.7 بالمئة، عن الموازنة المالية لعام 2023.
واعتمدت الحكومة الجزائرية، في موازنتها على سعر مرجعي للنفط قدر بـ60 دولارًا للبرميل و70 دولارًا كسعر سوق تقديري خلال سنة 2024.
وتوقعت الموازنة التي تقدمت بها حكومة رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبدالرحمن لعام 2024، معدل نمو بـ4.2 بالمئة، مقابل 5.3 بالمئة في سنة 2023.
كما توقعت مسودة الموازنة المالية للعام 2024 التي حصلت "قنا" على نسخة منها، استمرار ارتفاع نسبة النمو بمقدار 3.9 بالمائة لعام 2025 و4 بالمئة في عام 2026 مدفوعا بأداء جميع القطاعات.
كذلك من المتوقع، أن يسجل قطاع المحروقات، نموا في 2024 بما يقارب 1 بالمائة، مدفوعا بشكل أساسي بصادرات الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المسال.
وسيشرع البرلمان الجزائري، بغرفتيه المجلس الشعبي ومجلس الأمة، بداية من الأسبوع المقبل، في مناقشة مشروع الموازنة المالية للعام 2024.
