عقدت في مدينة إسطنبول أعمال المنتدى الاقتصادي "الخليجي - التركي"، بمشاركة عدد من المسؤولين ورجال الأعمال؛ بهدف تقوية العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا، وزيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين.
وقال محمد شيمشك وزير الخزانة والمالية التركي، خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي الخليجي - التركي، اليوم، بمشاركة نخبة من المسؤولين وأصحاب الأعمال: إن مؤشر علاوة المخاطر في تركيا تراجع إلى النصف تقريبا، ما يعني أن ثقة المستثمرين زادت وسيؤدي ذلك إلى تدفق رؤوس الأموال.
وأوضح شيمشك أن مؤشر علاوة المخاطر في تركيا انخفض إلى أقل من 400 نقطة أساس، والذي كان عند مستوى 700 نقطة في مايو الماضي، مشيرا إلى أن هذا المستوى من التراجع يعني أن ثقة المستثمرين تتزايد، الأمر الذي سيؤدي إلى تدفق رأس المال.
وذكر الوزير التركي أن بلاده تتمتع بقدرات متقدمة في مجال الصناعة بفضل تنوع إنتاجها، وأنها في موقع مهم من حيث الوصول إلى أسواق أوروبا وآسيا الوسطى.
وتابع: "ستسهم زيادة التعاون بين الأطراف، في نماذج مثل اتفاقيات التجارة الحرة، في تنويع إنتاج دول الخليج، وتسريع التجارة والاستثمارات المتبادلة، وزيادة إمكانات القطاعات الأخرى مثل السياحة والبناء".
وقدم شيمشك عرضا حول سياسات الاقتصاد الكلي المطبقة في تركيا وأجندة الإصلاح الهيكلي، موضحا أن البرنامج الاقتصادي متوسط الأمد أحرز تقدما كبيرا في الأشهر القليلة الماضية، مؤكدا أن الإدارة الاقتصادية تنفذ إصلاحات حازمة، وأن أولويتها هو ضمان تحقيق استقرار الأسعار وخفض التضخم إلى خانة الآحاد، وبالتالي جذب المزيد من المستثمرين وخلق الاستقرار المالي الدائم.
وناقش المنتدى قطاعات رئيسية هي: الزراعة والغذاء والبنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية والسياحة والتمويل والاستثمار والصناعة والطاقة.
