أعلنت وكالة ترويج الاستثمار في قطر عن شراكة جديدة مع وزارة العمل، لرعاية أصحاب المواهب وتطويرهم للالتحاق بسوق العمل القطرية، من خلال مبادرات مشتركة تستفيد من مجالات التعاون بين القطاعين العام والخاص.
وتأتي هذه الشراكة استكمالا للمساعي الوطنية لتحقيق أهداف ركيزة التنمية البشرية، إحدى الركائز الأساسية الأربع لرؤية قطر الوطنية 2030.
وقع الاتفاقية كل من سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، والسيدة شيخة عبدالرحمن البادي وكيل الوزارة المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص في وزارة العمل.
ونظمت الوكالة في إطار تنفيذ مضامين تلك الاتفاقية، فعالية تحت عنوان: "ربط القطاعين العام والخاص لتنمية المواهب"، سلطت خلالها الضوء على مبادرات وبرامج الجهات الحكومية في مجالات تطوير المواهب المحلية ومناقشة أوجه التعاون المحتملة بين القطاعين في هذه المجالات.
كما شهدت الفعالية مشاركة العديد من الشركات الأجنبية، قدمت خلالها وزارة العمل عرضا حول مبادرة "كوادر"، كما قدمت الشركة القطرية لحلول القوى البشرية (جسور) عرضا حول البرامج والمبادرات الرامية إلى دعم تطوير الكوادر المحلية. وقد شارك الحضور في ورش العمل وحلقات التواصل التي قدمت رؤى قيمة حول إدارة المواهب في القطاع الخاص.
وفي هذا الصدد، أكدت وكيل الوزارة المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية بالقطاع الخاص في وزارة العمل أن تطوير المواهب المحلية وتمكينها في بيئة العمل المحلية يشكل جزءا أساسيا ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرة إلى أن وزارة العمل وضمن التزامها بتطوير القوى العاملة الوطنية وزيادة نسب مشاركتها الفعالة في سوق العمل نفذت عددا من المبادرات الرامية لتعزيز الفرص المتاحة في القطاع الخاص.
من جهته قال الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار: "تؤدي الاستثمارات الأجنبية ونقل المعرفة والمهارات، دورا مهما في مواصلة تطوير القوى العاملة ذات المهارات العالية، ويسعدنا التعاون مع وزارة العمل لتحديد سبل وأوجه التعاون بين القطاعين العام والخاص في دولة قطر لتحقيق هذا الهدف. ونتطلع إلى إقامة المزيد من الشراكات التي تجمع بين القطاعين العام والخاص لإطلاق إمكانات تنمية رأس المال البشري في دولة قطر".
