أكد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أن هناك جهودا حثيثة ومستمرة تبذلها دولة قطر في إطار وساطتها من أجل توصل حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" وإسرائيل، إلى تمديد للهدنة الإنسانية في قطاع غزة خلال الـ 48 ساعة المقبلة.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية، إنه سيتم الافراج عن 20 رهينة من المحتجزين الإسرائيليين، منوها بأن تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة ليومين إضافيين جاء بالشروط السابقة نفسها، مع الاتفاق على الإفراج عما لا يقل عن 10 رهائن إسرائيلية يوميا.
وأشار إلى أن دولة قطر تعمل من خلال جهود الوساطة على التوصل إلى اتفاق دائم لإطلاق النار، لا سيما أن التمديد الذي تم التوصل إليه بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي جاء بناء على ملحق الاتفاقية الذي يشير إلى تمديد هذه الأيام بناء على التزام حركة حماس بالإفراج عن 10 رهائن لكل يوم إضافي في الهدنة.
الأيام الأربعة الأولى للهدنة
وتطرق الدكتور الأنصاري إلى الأيام الأربعة الأولى للهدنة التي تم الإفراج فيها عن 150 أسيرا من قبل إسرائيل مقابل 69 أسيرا أفرجت عنهم حركة حماس، 50 منهم في إطار الاتفاق بين الطرفين و19 آخرون خارج الاتفاق، موضحا أنه تم الإفراج في اليوم الأول للهدنة عن 39 من النساء والأطفال من السجون الإسرائيلية، مقابل 24 من المحتجزين لدى حركة حماس، 13 منهم من الإسرائيليين مزدوجي الجنسية بينهم 4 ألمان، كما تم الإفراج عن 10 تايلانديين ومواطن فلبيني، بالإضافة إلى الإفراج عن 33 طفلا و6 نساء من السجون الإسرائيلية في اليوم الثاني، و13 محتجزا لدى حركة حماس منهم 8 أطفال و5 نساء و7 من الأجانب.
وأشار إلى أنه في اليوم الثالث للهدنة تم الإفراج عن 39 قاصرا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية مقابل 13 محتجزا لدى حركة حماس، 9 أطفال و4 نساء، بالإضافة إلى مواطن روسي وثلاثة تايلانديين، منوها بأن من بين الإسرائيليين المفرج عنهم طفلة عمرها 4 سنوات تحمل الجنسية الإسرائيلية ومواطنين من المجر ومواطنة جنوب إفريقية، فيما شهد اليوم الرابع إفراج إسرائيل عن 30 قاصرا وثلاثة نساء، مقابل 11 محتجزا ثلاثة منهم يحملون الجنسية الفرنسية واثنان من الجنسية الألمانية و6 من الأرجنتين.
ضرورة استدامة دخول المساعدات
وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية، أنه تم الإفراج خلال الأيام الثلاثة الأولى للهدنة عن أجانب خارج إطار الاتفاق الذي ينص على الإفراج عن 50 من الإسرائيليين ومزدوجي الجنسية.
وحول إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، قال الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري إنها تعتبر جزءا أصيلا ضمن اتفاقية الهدنة، مشددا على ضرورة استدامة دخول المساعدات لكون ذلك الأمر لا يترك للمباحثات السياسية في ظل حجم الدمار والخسائر والأضرار الجسيمة.
وفيما يتعلق بالمحتجزين العسكريين الإسرائيليين، أكد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أن هذا الاتفاق منح الأولوية للأطفال والنساء ومن ثم المدنيين، مشيرا إلى أنه سيتم مناقشة ملف العسكريين في وقت لاحق.
