أشارت توقعات البنك الدولي إلى أن نسبة الدين العام في الأردن من الناتج المحلي الإجمالي يمكن أن تصل لنحو 113.2% في نهاية العام الحالي 2021.
ففي تقريره الصادر يوم أمس حول الاقتصاد الأردني، توقع البنك أن تتجاوز نسبة الدين في الأردن في العامين المقبلين النسبة المتوقعة للعام الحالي، لتصبح 115% و115.2% على التوالي من الناتج المحلي الإجمالي بعد أن كانت 109% في العام الماضي.
وأشار البنك الى التحديات التي تقف بوجه تعافي الاقتصاد والتي يأتي بمقدمتها ارتفاع الديون، داعيا الى الاستمرار في الإصلاحات لتعزيز النمو الذي يقوده الاستثمار وخلق فرص عمل.
كما وتوقع البنك أن يصل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) في الأردن لنسبة 2% في العامين 2021-2022، وأن يتجاوز هذه النسبة في 2023 ليصل إلى 2.3%.
وأشار التقرير الى أن اقتصاد الأردن واجه في العقد الماضي عددا من الصدمات الخارجية والتي يندرج ضمنها الصراعات الإقليمية وتدفق اللاجئين، الأمر الذي أثر بشكل مباشر على معدلات النمو مسهما بتراكم الدين العام.
وأكد رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، خلال زيارته للأردن الأسبوع الماضي، استعداد البنك لمساعدة الأردن في برنامج شامل لتعزيز الاستدامة المالية والإصلاحات في قطاع الطاقة لزيادة قدرة الاقتصاد الأردني على المنافسة، مشيرا في الوقت ذاته إلى التزام البنك في التصدي لمسألة البطالة ومشاركة النساء في سوق العمل من خلال تشجيع السياسات الداعمة للنمو والنمو بقيادة القطاع الخاص، وتنمية المهارات.
