أكد المشاركون في مؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر أن استغلال المصادر الهيدروكربونية مع التحكم في انبعاثاتها من خلال التقنيات النظيفة سيعزز إمكانية وصول العالم إلى الحياد الصفري المنشود في عام 2050.
جاء ذلك في البيان الختامي للمؤتمر الذي استضافته الدوحة على مدار يومين تحت "الطاقة والتعاون العربي".
وأكد البيان أن المصادر الهيدروكربونية جزءا من الحل نحو التحول المتوازن والمتدرج والمسؤول نحو مصادر طاقة أكثر ديمومة، بشكل يأخذ في الاعتبار الظروف والأولويات الوطنية لكل دولة.
ضرورة تبني كافة الدول العربية سياسات تنموية متوازنة
كما أوصى البيان بضرورة تبني كافة الدول العربية سياسات تنموية متوازنة، تشمل إدماج البعد البيئي في خطط التنمية، والاستخدام المتوازن للموارد، وتنويع الاقتصاد، ووضع المعايير البيئية الملائمة لتحقيق التنمية المستدامة على أكمل وجه. بالإضافة إلى العمل على ترسيخ المفاهيم الأساسية للتنمية المستدامة في الصناعة البترولية، من خلال اقتناء التقنيات الحديثة، والحفاظ على الطاقة وترشيد استهلاكها، وإنتاج الوقود الأنظف، والحد من الانبعاثات، وتحسين الأداء في كافة مراحل هذه الصناعة.
وأكد البيان الختامي على أهمية تطوير دور شركات الطاقة الوطنية، وإيجاد آلية للتعاون والتنسيق فيما بينها في المجالات التقنية والفنية والاقتصادية، والاستفادة من التقنيات الحديثة، وتبادل الخبرات بهدف الحفاظ على مستويات الإنتاج، والعمل على توفير طاقات إنتاجية إضافية؛ وذلك بهدف المحافظة على الوقود الأحفوري المصدر الرئيسي للطاقة لعقود مقبلة.
ودعا إلى متابعة التطورات الفنية والاقتصادية في مجال مصادر الطاقة المتجددة، والعمل على زيادة حصتها في مزيج الطاقة المستهلكة، وتعزيز كفاءة الطاقة. بالإضافة إلى زيادة الاستثمار في صناعة النفط والغاز لتجنب أزمات الطاقة المحتملة، حيث يتوقع أن يظلا الركيزتين الأساسيتين للطاقة العالمية لعقود عديدة مقبلة، وكذلك دعم الاستثمارات في مسارات الطاقة المختلفة لضمان أمن الطاقة المستدام، فمع تزايد الطلب، يحتاج العالم إلى جميع مصادر الطاقة الأحفورية منها والمتجددة على حد سواء.
زيادة دور الطاقة النووية في العديد من الاستراتيجيات الوطنية
وأكد البيان على زيادة دور الطاقة النووية في العديد من الاستراتيجيات الوطنية لتحولات الطاقة، بوصفها تكنولوجيا للطاقة النظيفة فعالة للتخفيف من الغازات الدفيئة، ومن ثم ينبغي أن تعامل معاملة مماثلة للعديد من تكنولوجيات الطاقة النظيفة الأخرى.
وأوصى بأهمية تحديث المصافي القائمة وبناء مصاف جديدة، وزيادة طاقة العمليات التحويلية؛ وذلك بهدف الانتقال التدريجي نحو إنتاج مشتقات نفطية نظيفة، وبمواصفات أكثر ملاءمة للبيئة، وتغطية حاجة السوق المحلية، ولتسويق الفائض إلى السوق العالمية.
ودعا إلى تهيئة الظروف الملائمة للتوسع في إنتاج الهيدروجين واستخدامه، لا سيما أن الدول العربية تمتلك العديد من المقومات لبناء اقتصاد تنافسي للهيدروجين، ولعب دور مؤثر في التجارة الدولية له مستقبلا، ويأتي ذلك في إطار أن الهيدروجين سيكون له دور فعال في تحولات الطاقة، ودعم الجهود الدولية الرامية إلى الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وخلق مستقبل للطاقة منخفض الكربون.
وأشار إلى أهمية تعزيز التعاون والتكامل بين شركات البتروكيماويات في الدول العربية، والعمل على نقل التكنولوجيا الحديثة، ودعم جهود البحث العلمي لمواجهة التحديات التي تعترض الصناعة، وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسوق العالمية.
تطوير الاستراتيجيات الخاصة بترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة
وشدد المؤتمر في بيانه الختامي على ضرورة تطوير الاستراتيجيات والبرامج التنفيذية الخاصة بترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة على كافة المستويات وفي جميع القطاعات، وذلك من خلال وضع الخطط وتنفيذ البرامج اللازمة لتحسين كفاءة استخدام الطاقة في الصناعات المختلفة.
ولفت إلى أهمية رسم سياسات ترشيد الاستهلاك بما يحافظ على نمو معتدل في استهلاك الطاقة، على ألا يتعارض ذلك مع برامج التنمية، ووضع الخطط والتنبؤات الدقيقة الكفيلة بتنويع قاعدة مصادر الطاقة طالما كانت ذات جدوى فنية واقتصادية.
وأشار إلى أن دعم الشراكات الاستراتيجية بين الحكومات والقطاع الخاص كمحفز رئيسي للتنمية يمكن أن يشكل جزءا من إطار اقتصاد الكربون الدائري، مع الاستفادة من الحلول التكنولوجية لمعالجة حرق الغاز. بالإضافة إلى دعم جهود التغلب على عوائق تنمية قطاع الكهرباء لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية، المتمثلة في رفع الدعم وزيادة الكفاءة، وزيادة الاستفادة من مشاريع الربط الكهربائي القائمة، حيث لا يحتاج ذلك إلى استثمارات إضافية، مع تدعيم خطوط الربط القائمة بخطوط ربط جديدة.
كما تضمن البيان الختامي لمؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر توصيات تتعلق بتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها في قطاع النفط والغاز، مع التركيز على كيفية تسخير الذكاء الاصطناعي لزيادة الكفاءة التشغيلية واكتساب ميزة تنافسية، بالإضافة إلى استغلال التطورات التكنولوجية في تعزيز وتكامل مصادر الطاقة المستدامة في منظومة الطاقة الحالية، مع التأكيد على استمرار الاهتمام بالبحث العلمي في مجال الطاقة.
كما دعت التوصيات إلى متابعة التطورات الدولية في مجال التقنية والاستفادة منها في حال ثبوت جدواها، في مختلف جوانب صناعة النفط والطاقة.
يذكر أن الرياض ستستضيف مؤتمر الطاقة العربي الثالث عشر عام 2027.
