دعت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية إلى رفض ونبذ العنف بكافة أشكاله وصوره للجميع سواء الأطفال أو النساء أو غيرهم ممن يتعرضون للعنف في حياتهم أو حتى وسط أسرهم ومحيطهم العائلي أو في نطاق العمل وغيره من الأماكن.
وطالبت المؤسسة بمناسبة /اليوم العالمي للاعنف/، ببذل الجهود من أجل التصدي بشكل منهجي لعوامل الخطورة للتعرض للعنف، وحماية المجتمع ووضع استراتيجيات لإنهائه، بهدف معاونة البلدان والمجتمعات المحلية للوقاية من كافة أنواعه والتخلص منه، فضلا عما تحققه من فوائد في مجالات مثل الصحة النفسية والتعليم والحد من الجرائم.
د. الكوهجي: "الرعاية الأولية" تعمل على زيادة الوعي عند الطاقم الطبي و تحرص على مكافحة العنف من خلال برامج عيادات الطفل السليم وصحة المراهقين
وأكدت الدكتورة صدرية محمد الكوهجي مساعد المدير الطبي لصحة الأطفال والمراهقين بمؤسسة الرعاية الصحية الأولية، على الدور الإيجابي الذي تلعبه المؤسسة في مجال مكافحة العنف، وحرصها في العيادات الخاصة بالأطفال في المراكز الصحية التابعة لها على التحري من خلال برامج عيادات الطفل السليم وعيادات صحة المراهقين، عن كيفية التواصل مع الأطفال والمراهقين في جميع المراحل العمرية وملاحظة وجود علامات للتعامل بعنف معهم في كل من البيت والمدرسة.
وقالت أن المؤسسة تعمل على زيادة الوعي عند الطاقم الطبي حول الصور المختلفة التي من الممكن أن تكون ناتجة عن التعامل بعنف مع الأطفال وتدريبهم على ذلك، فيما يتم بخصوص حالات الأطفال ذوي الاحتياجات تقديم الاستشارة الطبية والتثقيف التوعوي اللازم جنبا إلى جنب مع الدعم النفسي لهم ولذويهم.
وأضافت أن المؤسسة تقوم كذلك في حالات السلوكيات المرضية مثل التبول اللاإرادي وقضم الأظافر ونتف الشعر وغيرها والتي من الممكن أن تكون سببا للعنف، بتقديم الاستشارة الطبية وشرح الطرق التحفيزية والترغيبية للتعامل معها، والتوضيح للأسرة والوالدين أن التعامل بعنف لن يؤدي إلى العلاج بل يزيد الموضوع سوءا، فضلا عن تحويل حالات العنف أو الاشتباه بالعنف في عيادات الطفل بالمراكز الصحية التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية إلى المراكز المتخصصة بالدولة للعلاج والمتابعة.
مليار طفل في المرحلة العمرية بين عامين و17 عاما تعرضوا لعنف بدني أو جنسي أو نفسي أو عانوا من الإهمال حسب التقديرات العالمية
وبينت الدكتورة الكوهجي، أن العنف ضد الأطفال يعد من أكثر أنواع العنف شيوعا، وهو يشمل جميع أشكاله ضد الأشخاص دون الثامنة عشرة من العمر، سواء كانت ترتكب من الأبوين أو غيرهما من مقدمي الرعاية أو الأقران، مشيرة إلى أن التقديرات العالمية كشفت أن حوالي مليار طفل في المرحلة العمرية بين عامين و17 عاما تعرضوا لعنف بدني أو جنسي أو نفسي أو عانوا من الإهمال.
ولفتت إلى أن معظم أشكال العنف ضد الأطفال تنطوي على واحد على الأقل من ستة أنواع رئيسية من العنف الشخصي تحدث عادة في مراحل مختلفة من نمو الطفل، مبينة في هذا الصدد أن هناك أنماطا عديدة لإساءة المعاملة للطفل والعنف ضده منها الإساءة الجسدية، والجنسية ، إضافة للإساءة الانفعالية التي يمكن تعريفها باستخدام مجموعة من طرق الإيذاء النفسي الذي يظهر في أشكال عديدة ومنها على سبيل المثال الازدراء والتهديد والإيذاء الجسدي، وعزل الطفل عن من يحبهم أو أن يترك بمفرده لفترات طويلة بجانب الاستغلال والفساد ويتضمن ذلك تشجيع الطفل على الانحراف مثل تعليمه سلوكا إجراميا أو تركه مع خادم أو تشجيعه على الهروب من المدرسة وغيرها من الأمور ذات الصلة، فضلا على الإساءة الصحية وتتمثل في معاناة الطفل من الجوع والبنية الهزيلة والتقمل والملابس غير المناسبة أو عدم أخذه للمرافق الصحية، ما يشعره بعدم وجود أحد يرعاه عند الحاجة لذلك.
وأكدت في سياق ذي صلة، على أهمية تضمين حماية الأطفال ضمن أية خطة استجابة وتعاف سليمة وفعالة، مع وجوب أن تقوم هذه الخطط بتعميم حماية الأطفال في جميع القطاعات عبر منهج يعترف بالمسؤولية الجماعية لحمايتهم والاستعداد الكامل من كل فئات المجتمع لتعزيز سلامتهم ورفاههم.
ونوهت بأن هناك سبع استراتيجيات لمنع العنف ضد الأطفال وهي تنفيذ القوانين الخاصة بحظر السلوك العنيف وتقييد إتاحة الكحول والأسلحة النارية على سبيل المثال، وتغيير القواعد والقيم، وتهيئة بيئات مأمونة ودعم الأبوين ومقدمي الرعاية وتعزيز الأوضاع الاقتصادية وتقديم خدمات الاستجابة وتنمية المهارات التعليمية والحياتية لضمان التحاق الأطفال بالمدارس وتوفير التدريب لتنمية المهارات الحياتية والاجتماعية.
وشددت على دور الأسرة والمجتمع في حماية الطفل من العنف، مؤكدة بأنه توجد بعض الجوانب التي يمكن للأسرة أن تراعيها لتحمي أطفالها من التعرض للعنف والإيذاء الجسدي والنفسي، من خلال توفير بيئة ملائمة داخل المنزل يتم فيها احترام أفكار الطفل، والاستماع إليه، وحل المشكلات التي تواجهه، وتقديم الرعاية اللازمة له، وأن يحل أسلوب الحوار أو المفاوضات محل العقاب للحد من سلوك الطفل العنيف، بجانب تعليم الطفل حقه في الحماية وكيفية وقاية نفسه من العنف وتشجيعه للتحدث عن نفسه، ودعم العائلات لرعاية أطفالها وكذا رعاية الطفولة المبكرة وتنميتها.
