أظهرت بيانات رسمية بريطانية اليوم انكماش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي (بين يوليو وسبتمبر)، وذلك بعد مراجعة بيانات النمو الاقتصادي لتلك الفترة.
وجاءت البيانات المعدلة بعد بيانات سابقة كشفت عن عدم تسجيل الاقتصاد أي نمو خلال تلك الفترة، فيما كان النمو الاقتصادي قد سجل نموا صفريا في الربع الأول من العام المالي الجاري في الفترة من إبريل وحتى يونيو.
وعلى الرغم من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها بريطانيا منذ أزمة تفشي وباء كورونا وتسجيل معدلات نمو ضعيفة للغاية مقارنة بالاقتصادات الكبرى، إلا أن الاقتصاد لم يدخل مرحلة ركود.
ويقول أشلي ويب الخبير الاقتصادي بشركة كابيتال ايكونوميكس، إن مراجعة بيانات النمو التي أعلنت اليوم "قد تعني بداية ركود اقتصادي ضئيل للغاية في الربع الثالث"، مضيفا أنه بغض النظر عن حدوث ركود من عدمه فإن التوقعات العامة للنمو في 2024 تبقى منخفضة.
ويرى مراقبون أن مراجعة بيانات النمو للربعين الأخيرين قد تشكل ضغطا إضافيا على بنك انجلترا (البنك المركزي) للتخفيف من دورة التشديد النقدي التي يتبعها منذ مطلع العام الماضي. وبعد الإعلان مطلع الأسبوع الجاري عن تراجع التضخم لمستوى 3.9، وهو أدنى مستوى له منذ عامين، قد تضطر لجنة السياسات النقدية في البنك للبدء في خفض أسعار الفائدة بعد تثبيتها عند مستوى 5.25% لثلاث مرات.
وكان وزير الخزانة قد كشف في إعلان ميزانية الخريف عن حزمة إجراءات وتخفيضات ضريبية للشركات لحث النمو الاقتصادي المتراجع بشدة منذ أزمة تفشي وباء كورونا عام 2020.
