دعا بالاكريشنان راجاغوبال، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في السكن، إلى إنشاء محكمة دولية جديدة، في حال لم تتخذ المحكمة الجنائية الدولية إجراءات سريعة بشأن جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة.
وقال راجاغوبال في تدوينة على منصة "إكس": إن ما يحدث في غزة نتيجة لما سماه "الإفلات المؤسسي من العقاب"، موضحا أن المقصود هو "الإفلات من العقاب على الاحتلال، وحرب الإبادة، وجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية".
وأضاف راجاغوبال: "إذا لم تتحرك المحكمة الجنائية الدولية في وقت قريب جدا، فسوف نحتاج إلى محكمة دولية خاصة لغزة، وإلى تحرك من جانب الدول".
وفي وقت سابق، قال زياد صالح دغيم السفير الليبي لدى هولندا: إن "بلاده ومجموعة من الدول بقيادة فلسطين، تقدمت بدعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية".
وتهدف تلك الدعوى إلى ملاحقة الجيش الإسرائيلي في جرائم القتل الجماعي التي يرتكبها في غزة، والتي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 20 ألف شهيد من الفلسطينيين، منذ بداية الحرب الإسرائيلية على القطاع، 70% منهم أطفال ونساء، إلى جانب تجويع سكان غزة وحرمانهم من الماء والدواء والكهرباء.
في السياق ذاته، حشد المحامي الفرنسي جيل ديفر مجموعة من المحامين من مختلف أنحاء العالم لتمثيل المضطهدين الفلسطينيين في المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا أن القضية التي رفعت أمام محكمة الجنايات الدولية أحرزت تقدما ملحوظا.
وقال ديفر: إن المدعي العام قبل بفتح ملف القضية التي تم إيداعها بتاريخ 8 نوفمبر الماضي، وأمر بتعيين محققين للتثبت من الجرائم التي ارتكبها جيش الكيان الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا قد تلقت، في 17 نوفمبر الماضي، طلبات من 5 دول للتحقيق في "جرائم حرب ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة والضفة الغربية أيضا".
بدوره، أكد كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أنه تلقى طلبا من جنوب إفريقيا وبنغلاديش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي للتحقيق في الأوضاع الجارية في الأراضي الفلسطينية.
ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلفت حتى اليوم 20 ألفا و424 شهيدا، و54 ألفا و36 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لوزارة الصحة في القطاع والأمم المتحدة
