أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس غرفة قطر، أن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030، التي تم إطلاقها اليوم، تؤكد توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص من قيادة ودفع النمو الاقتصادي.
وقال سعادته في تصريحات صحفية: إن القطاع الخاص يحظى بدعم كبير ومستمر من جانب القيادة الرشيدة؛ إيمانا بأهمية إفساح المجال له ليكون شريكا حقيقيا في مسيرة النهضة التي تشهدها الدولة، مضيفا أن القطاع الخاص يثمن ويقدر هذا الاهتمام والحرص من قبل الدولة على تطويره وتعظيم دوره في التنمية.
وأشار إلى أن القطاع الخاص يمكنه لعب دور مهم في تحقيق التنمية الشاملة للاقتصاد، منوها بأن إطلاق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة يدعم تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.
وأضاف أن المحفزات التي توفرها الدولة لدعم القطاع الخاص تعتبر محركا أساسيا لتطوره وتعزيز دوره في مسيرة التنمية، لافتا إلى أن القطاع الخاص استطاع تأكيد قدراته وكفاءته خلال السنوات الخمس الماضية، محققا طفرة ملحوظة في المشاريع الصناعية والزراعية التي عززت خطط توفير الاحتياجات من السلع الاستراتيجية، ودعم تدفق السلع والمنتجات في الأسواق.
وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني: إن القطاع الخاص يمكنه أن يدعم استراتيجية الدولة في التنويع الاقتصادي، ما يسهم في تحقيق مستويات نمو مرتفعة للاقتصاد الوطني خلال الأعوام المقبلة، مشددا على ضرورة العمل على تعزيز شراكة القطاع الخاص في المجالات الحيوية، مثل قطاع البتروكيماويات وقطاعي السياحة والتعليم، والاهتمام بتوفير حوافز أكبر لمشاريع القطاع الخاص في المجال الصناعي.
وأشار رئيس غرفة قطر إلى أن ما حققته الدولة على مستوى التطوير في البنية التحتية واللوجستية يوفر بيئة مناسبة لانطلاق القطاع الخاص إلى مستويات جديدة من التطور والنمو، وتحقيق شراكات وتحالفات مع الشركات العالمية لنقل التكنولوجيا، وتنفيذ مشاريع تمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وأضاف أن التوسع في إنتاج الغاز والوصول بإنتاج قطر إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2027، يفتح آفاقا جديدة لمزيد من نمو الإيرادات، وتعزيز حركة التنمية الشاملة بالبلاد، مشددا على ضرورة تعظيم دور القطاع الخاص في المشاريع الجديدة في الدولة، والتي تستهدف تعزيز التنمية ونمو الاقتصاد، كما أكد أهمية وجود خريطة واضحة بالفرص الاستثمارية في القطاعات الحيوية بالدولة، والمشاريع التي لها دراسات جدوى مبدئية لتسهيل مشاركة القطاع الخاص بها.
ونوه سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني بسعي غرفة قطر إلى تحقيق التواصل بفعالية مع الجهات المعنية الرسمية والخاصة، وتعمل على توفير كافة التسهيلات لشركات ومؤسسات القطاع الخاص؛ وذلك بهدف توفير أفضل بيئة للأعمال في الدولة.
وأشاد بحرص الدولة على تسريع وتيرة النمو الاقتصادي بمعدل نمو سنوي متوسط قدره 4 بالمئة حتى عام 2030، عبر توسيع إنتاج الغاز وتسريع نمو الأنشطة ذات العلاقة بالتنويع الاقتصادي، حيث تهدف أجندة التنويع الاقتصادي إلى جعل قطر من بين أفضل 10 وجهات في العالم للمستثمرين والشركات، وإلى إنشاء تجمعات اقتصادية تخصصية، وبناء منظومة ابتكار حيوية تعتمد على القطاع الخاص.
