توقع بنك قطر الوطني “QNB” توجه البنك المركزي الأوروبي إلى تعديل أسعار الفائدة، أو البدء في تخفيضها، خلال الأشهر المقبلة، نظرا للتراجع المطرد في معدلات التضخم، ما يمهد الطريق أمام عملية التخفيض المرتقبة.
وأكد البنك في تقريره الأسبوعي، تراجع التضخم بشكل ملحوظ في منطقة اليورو، واقترابه من المعدل المستهدف البالغ 2%، نتيجة عودة أسعار الطاقة إلى طبيعتها، وبفعل الركود الاقتصادي، وصعوبة الأوضاع المالية.
وأشار التقرير إلى أن جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19” في بداية العام 2020 رفعت التضخم لمستويات قياسية بمنطقة اليورو، فقد فرضت مراحلها الأولى، إغلاقات وقيودا على العرض، أعقبتها استجابات عبر السياسيات الاقتصادية، وحوافز نقدية ومالية غير مسبوقة، ساهمت في ارتفاع الطلب لاحقا.
كما لفت التقرير إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية أدت في 2022 إلى صدمة في السلع مع تبعات سلبية لأوروبا، التي كانت تعتمد على الطاقة الروسية، ودفعت هذه العوامل التضخم لمستوى قياسي بلغ 10.6% على أساس سنوي في أكتوبر 2022.
“المركزي الأوروبي” اضطر لتنفيذ دورة تشديد قياسية مؤلفة من 10 زيادات متتالية لأسعار الفائدة
وقال التقرير: إنه مع تجاوز النسبة المستهدفة بفارق كبير، اضطر “المركزي الأوروبي” لتنفيذ دورة تشديد قياسية، مؤلفة من 10 زيادات متتالية لأسعار الفائدة، أدت لارتفاع سعر إعادة التمويل الرئيسي بمقدار 450 نقطة أساس، ليصل إلى 4.5% في سبتمبر 2023.
ذروة التضخم
وأشار إلى أن التضخم بعد أن وصل ذروته بأكتوبر 2022، بدأ في الهبوط بدعم من انخفاض أسعار الطاقة وعودة سلسلة التوريد إلى طبيعتها، حيث بلغ معدله 2.9% مؤخرا، بانخفاض 8 نقاط مئوية خلال عام واحد، ويفصله الآن أقل من نقطة مئوية واحدة للوصول إلى 2%، المستهدفة من قبل البنك المركزي الأوروبي.
وحدد “بنك قطر الوطني” عاملين رئيسيين يدعمان توقعاته، يتمثل الأول في أن الانخفاض الكبير في أسعار الطاقة لايزال مستمرا، بما في ذلك أسعار النفط على المستوى الدولي وأسعار الغاز الطبيعي بالسوق الأوروبية، الأمر الذي يساهم في خفض التضخم، لا سيما وأن للنفط والغاز تأثير مباشر على الأسعار التي يدفعها المستهلكون، إلى جانب التأثير غير المباشر المتمثل في خفض تكاليف الإنتاج بالنسبة للشركات، حيث انخفض خام برنت إلى نطاق يتراوح بين 75 و80 دولارا للبرميل، بعد أن بلغ ذروته عند متوسط ??124 دولارا في يونيو 2022.
كما تراجع الغاز الطبيعي بأوروبا من 147.1 يورو لكل ميجاواط/الساعة بالنصف الثاني من 2022، إلى 38 يورو لكل ميجاواط/الساعة ديسمبر 2023، ويشير التأثير المباشر للتكاليف الإجمالية للطاقة إلى انخفاض بنحو 2 نقطة مئوية في التضخم المترتب على المستهلكين نوفمبر الماضي.
ووفقا لمؤشر أسعار المنتجين، فقد انخفضت الأسعار بمعدل متوسط قدره 10% على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الماضية، ومع تراجع احتمالات حدوث أزمة طاقة مماثلة لأزمة 2022، بالإضافة إلى التأثير المباشر على الأسعار التي يدفعها المستهلكون، فإن تراجع كلفة الإنتاج سيساهم بشكل أكبر في الاتجاه الهبوطي للتضخم الإجمالي.
تراجع أسواق العمل
أما العامل الثاني، فرأى التقرير أن تراجع أسواق العمل سيؤدي في ظل الركود الاقتصادي إلى تقليل ضغوط تكاليف الأجور على الشركات، ما يساهم في خفض التضخم، بعد أن استقرت البطالة في منطقة اليورو عند متوسط 6.5%، بالأشهر الثلاثة الماضية، وهو أدنى مستوى منذ بداية السلسلة الإحصائية في عام 2000.
واعتبر البنك أن أسعار الفائدة الحالية بمنطقة اليورو مرتفعة، استنادا لمعيار السعر الحقيقي المحايد، الذي يقترب من 0%، في حين يبلغ السعر الاسمي الحالي 4.5%، مطروحا منه التضخم البالغ 2.9%، فيكون سعر الفائدة الحقيقي 1.6%، وهو أعلى من السعر الحقيقي المحايد، وعليه فإن السعر الأساسي مرتفع، وفي عمق المنطقة التقييدية، ويفرض ضغوطا هبوطية.
وخلص التقرير إلى أن سعر الفائدة يصبح مشددا بدرجة أكبر تلقائيا مع انخفاض التضخم، حتى لو لم يقم المركزي الأوروبي بتنفيذ زيادات إضافية في أسعارها، بينما سيدعم تراجع أسواق العمل وتباطؤ نمو الأجور انخفاض التضخم بشكل أكبر.
