أكد عدد من الخبراء والمسؤولين أن العلاقات بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية، علاقات متجذرة ومتينة، قائمة على الاحترام المتبادل، وتتميز بالتنوع والشمول.
وقالوا، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، إن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، إلى فرنسا، تبرهن على قوة العلاقات بين البلدين، وحرص قيادتيهما على نقلها نحو آفاق جديدة، خاصة في المجالات التجارية والاقتصادية.. مشيرين إلى أن الاستثمارات القطرية في فرنسا والاستثمارات الفرنسية في قطر تعد أساسا للشراكة الاقتصادية، ورافدا مهما لاقتصاد البلدين.
وأضافوا أن فرنسا تتبوأ مركزا متقدما في قائمة الشركاء التجاريين لدولة قطر، وأن مجالات الشراكة تشمل قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والتجارة والعقارات، والسياسة أيضا، من خلال التنسيق والتفاهم المشترك في الملفات الإقليمية والدولية.
أهمية الزيارة
وفي هذا السياق أكد السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس غرفة قطر، أهمية الزيارة التي سيقوم بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى فرنسا، في دعم علاقات التعاون المشترك بين البلدين على كافة المستويات.
وقال، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية قنا، إن هناك اهتماما كبيرا من قيادتي البلدين بتطوير العلاقات الثنائية نحو آفاق أرحب، منوها بأن زيارة سمو الأمير المفدى إلى فرنسا سوف تعزز هذه العلاقات وتفتح آفاقا جديدة للتعاون بين البلدين، خصوصا في المجالات التجارية والاقتصادية، بما ينعكس إيجابا على التبادل التجاري والاستثماري وعلاقات التعاون والشراكة بين قطاعات الأعمال في البلدين.
العلاقات التجارية بين البلدين
ولفت إلى أن العلاقات التجارية بين البلدين شهدت تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، كما أن فرنسا تعتبر من أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر، علاوة على أن هناك العديد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم الموقعة بينهما في كثير من مجالات التعاون.
وأشار النائب الأول لرئيس غرفة قطر إلى أن هناك الكثير من الاستثمارات القطرية الناجحة في فرنسا في قطاعات متنوعة، حيث تعتبر باريس وجهة مميزة للمستثمر القطري، كما أن هناك الكثير من الشركات الفرنسية تعمل في السوق القطري في قطاعات مختلفة، حيث يمكنها زيادة استثماراتها في قطر، والاستفادة من توفر البنية التحتية الجيدة والمناخ الاستثماري والفرص الاستثمارية في كافة القطاعات.
وأكد أن القطاع الخاص في قطر وفرنسا يمكنهما أن يلعبا دورا مهما في تطوير هذه العلاقات من خلال إنشاء شركات وتحالفات تجارية ومشاريع استثمارية، داعيا الشركات القطرية والفرنسية للاستفادة من المزايا الاستثمارية والتسهيلات الممنوحة للاستثمارات الأجنبية في البلدين، واستغلال الفرص المتاحة للدخول في تحالفات اقتصادية مشتركة.
العديد من اتفاقيات التعاون
وفي السياق ذاته، قال الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالله الخاطر لـ"قنا": إن العلاقات القطرية - الفرنسية عريقة ومتشعبة سواء على المستوى الرسمي أو على مستوى مستثمرين، وتتسم بالبعد الاستراتيجي، وقد شهدت تنوعا بعد توقيع العديد من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم، وفي مقدمتها اتفاق الحوار الاستراتيجي بين البلدين،مشيرا إلى التوافق الكبير بين البلدين في الرؤى حيال العديد من القضايا العربية والإقليمية والدولية.
وعقد في يونيو الماضي بالدوحة الحوار الاستراتيجي الثاني بين قطر وفرنسا، الذي يعد آلية مهمة لتعزيز التعاون المثمر والبناء بين البلدين الصديقين، حيث تتميز العلاقات الاستراتيجية التي تجمع بين الدولتين بالتجانس التام، والتقارب في المواقف، والتنسيق المستمر.
زيارة سمو الأمير إلى باريس تبرهن على قوة وصلابة الشراكة القطرية - الفرنسية
وأضاف الخاطر أن زيارة سمو الأمير إلى باريس تبرهن على قوة وصلابة الشراكة القطرية - الفرنسية، حيث من المتوقع أن تتناول علاقات الشراكة بين البلدين، إضافة إلى الملفات الإقليمية والدولية، لافتا إلى أن هذه الزيارة تأتي في مرحلة دقيقة من تاريخ المنطقة، لا سيما في التطورات في قطاع غزة، وما يتطلبه ذلك من ضرورة العمل بشكل جاد ومثابر لأجل وقف الحرب، وحقن الدماء، وتجنيب المدنيين تبعات المواجهة العسكرية، والحيلولة دون اتساع رقعة الصراع، بما يكفل تحقيق الأمن والاستقرار في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين.
وأشار إلى أن فرنسا تعطي أولوية كبرى لأمن الطاقة، خاصة الطاقة النظيفة، منوها إلى الشراكات الفاعلة في قطاع الطاقة مع دولة قطر، فضلا عن الاهتمام بتحديات الطاقة على المستوى العالمي.
يشار إلى أنه في أكتوبر الماضي وقعت شركتان تابعتان لكل من قطر للطاقة وتوتال إنرجيز اتفاقيتي بيع وشراء طويلتي الأمد، لتوريد ما يصل إلى 3.5 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى فرنسا، وبموجب الاتفاقيتين، سيتم تسليم شحنات الغاز إلى محطة استقبال فوس كافاوو (Fos Cavaou) للغاز الطبيعي المسال في جنوب فرنسا، اعتبارا من العام 2026 ولمدة 27 عاما.
وتعد شركة توتال إنرجيز شريكة في مشاريع توسعة حقل الشمال للغاز الطبيعي المسال بحصة تبلغ 6.25 بالمائة في مشروع حقل الشمال الشرقي، وحصة تبلغ 9.375 بالمئة في مشروع حقل الشمال الجنوبي.
حجم التبادل التجاري
وبحسب أحدث بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، بلغ حجم التبادل التجاري بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية نحو 8.5 مليار ريال العام الماضي، وبلغ إجمالي صادرات دولة قطر إلى فرنسا 5.143 مليار ريال، بينما سجل إجمالي الواردات القطرية من الجمهورية الفرنسية 3.353 مليار ريال، فيما بلغ فائض الميزان التجاري نحو 1.79 مليار ريال في العام 2023.
ووفقا للبيانات ذاتها التي حصلت عليها وكالة الأنباء القطرية /قنا/، فإن صادرات دولة قطر إلى فرنسا تمثلت أساسا في غازات نفط وهيدروكربونات غازية أخرى، بواقع 3.245 مليار ريال، إضافة إلى صادرات أخرى متنوعة مثل هيدروجين غازات نادرة وغيرها من اللافلزات، وبولميرات كلوريد الفنيل، وزيوت نفط، وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام، وبولميرات إيثيلين بأشكالها الأولية، وغيرها.
وتركزت واردات دولة قطر من الجمهورية الفرنسية في أجزاء للطائرات العادية والطائرات العمودية والطائرات بدون طيار بقيمة 335 مليون ريال، إضافة إلى حلي من الذهب بقيمة 202 مليون ريال، علاوة على عطور سائلة ومجمدة ومنتجات وسلع أخرى.
