أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أهمية بذل المزيد من الجهود لدراسة كافة جوانب الحق في المشاركة في العلوم وخلفيته الثقافية باعتباره مفهوما جديدا، خاصة فيما يتعلق بالضوابط القانونية التي يجب أن تأطره، مع التركيز بشكل خاص على علاقته بسائر حقوق الإنسان.
جاء ذلك في البيان الذي ألقته سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بجنيف، نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي، بصفتها رئيسا للمجموعة الخليجية، خلال "الحوار التفاعلي حول تقرير المقرر الخاص المعني بالحقوق الثقافية"، وذلك في إطار الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان.
وأكدت دول المجلس، في بيانها، ضرورة الاهتمام بتحقيق كافة ضمانات المشاركة الفعلية في العلوم، والعمل على إزالة مختلف العوائق التي تحد منها، منوهة بأهمية تكريس مفهوم الحق في المشاركة، وكذلك الحق في الامتناع عن المشاركة في العلوم فيما يتعلق مثلا باحترام مبدأ القبول والحق في رفض الخضوع للتجارب العلمية باعتبارها مفاهيم تتصل بالحقوق والحريات الأساسية.
ولفتت إلى أنها تضع أجندة تطوير العلوم والتكنولوجيات الحديثة ضمن أولوياتها، وتخصيصها مبادرات عديدة لدعم الابتكار والبحث العلمي والتقني والتكنولوجي، وإقرارها برامج، وتكليفها أجهزة على مستوى وزاري اختصت بدراسة التطوير العلمي بكافة جوانبه بما في ذلك تطوير الأطر التشريعية والجوانب الخاصة بحقوق الإنسان المتعلقة به.
ودعت دول المجلس، بهذه المناسبة، لبذل مزيد من الجهود على الصعيد الدولي من أجل دعم المشاركة في العلوم، بما في ذلك من منظور مراعاة مبدأ المساواة، وتقاسم فوائد التقدم العلمي والتكنولوجيا الناشئة بين كافة الدول النامية والمتقدمة على حد سواء.
