دعا المتحدثون في ندوة "حتمية ربط رؤى المؤسسات الأكاديمية العاملة في مجال الإعاقة، باحتياجات سوق العمل" التي نظمها برنامج لكل ربيع زهرة ضمن خيمته الخضراء الرمضانية، إلى ضرورة تطوير المؤسسات الأكاديمية والتدريبية والمهنية ومؤسسات القطاع الخاص في العالم العربي، لتكون قادرة على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة أن هناك عقبات تحول دون إدماجهم، تتمثل في ضعف البنية التحتية الواجب تيسيرها، من وسائل المواصلات والاتصالات، والأجهزة والتقنيات المساعدة، والفجوات في تقديم الخدمات، والتحيز التمييزي والوصم.
وناقشت الندوة، التي شارك فيها نخبة من الخبراء والباحثين العاملين في مجال الإعاقة من داخل وخارج قطر، عدة محاور؛ منها الاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة ومدى التزام دول العالم العربي بها، وقدرة المخرجات الأكاديمية والتدريب لمؤسسات ذوي الإعاقة على توفير احتياجات سوق العمل، إلى جانب إسهامات التكنولوجيا الحديثة في تيسير الالتحاق بسوق العمل، ومدى توافر البنية التحتية الميسرة لذوي الإعاقة لدمجهم في المجتمع.
وأكد المشاركون في الندوة التي أدارها الدكتور سيف بن علي الحجري، رئيس برنامج لكل ربيع زهرة، أن هناك صورة نمطية نحو الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، بأنهم بحاجة للمساعدة والعطف والشفقة، مشددين على ضرورة تذليل الصعاب أمام هذه الفئة المهمة، والعمل على تمكينهم ودمجهم في المجتمع بشكل أكبر، من خلال تعزيز ثقافة تكافؤ الفرص والإيمان بقدراتهم.
ونبه المشاركون إلى أهمية برامج التكنولوجيا المساعدة باعتبارها أدوات قيمة تحسن حياة ذوي الإعاقة بشكل كبير، وتساعدهم على عيش حياة مستقلة، وتضمن لهم مشاركة فعالة في المجتمع، لافتين إلى أهمية التعليم والتدريب وإتاحة فرص العمل للخريجين من الطلاب والأفراد ذوي الإعاقة، وتعزيز الدعم التعليمي والمهني لسد الفجوة بين ذوي الإعاقات المختلفة وسوق العمل، وبيان أهمية المؤسسات الأكاديمية في تمكينهم لتلبية احتياجات سوق العمل، وكذلك عمل برامج تعليمية مصممة خصيصا، والتركيز على التدريب المهني والممارسات الشاملة.
وتطرقوا إلى الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، باعتبارها أحد المنجزات المهمة التي تؤكد على حقوقهم، وتعزز التزام الدول بحمايتهم وتمكينهم، مشيرين إلى أن عدم التزام بعض دول العالم العربي بتطبيق هذه الاتفاقية غالبا ما يرجع لعدة أسباب؛ من أهمها عدم توافر الميزانيات، وعدم الثقة في قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن شيوع مفاهيم الشفقة وغياب التشريعات الوطنية الملزمة.
