حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، من خطورة التصعيد الملحوظ في جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومستعمريه، مطالبة بتدخل دولي عاجل لوقف إجراءات الاحتلال احادية الجانب غير القانونية، واجباره على وقف الاستيطان والالتزام بقرارات الشرعية الدولية، بما يؤدي إلى حماية الشعب الفلسطيني ومنع تهجيره.
وقالت الخارجية في بيان ،اليوم، إن اليمين الإسرائيلي الحاكم يمارس أبشع اشكال العقوبات الجماعية ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة المحتلة بما فيها القدس الشرقية، ويمعن في نهب المزيد من الأرض الفلسطينية ويرتكب جريمة التطهير العرقي ضد الوجود الفلسطيني بالقدس وعموم المناطق المصنفة (ج)، والتي تشكل غالبية مساحة الضفة، لتخصيصها كعمق استراتيجي للاستيطان العنصري.
وأشارت إلى أن نتنياهو يطلق يد وزرائه المتطرفين لاستباحة الضفة الغربية بجميع الاشكال الاستعمارية، وينتهك حياة المواطن الفلسطيني بسلسلة طويلة من الاجراءات والتدابير القاسية وفي مقدمتها الاستيلاء على الاراضي، ويواصل تكثيف الحواجز والبوابات الحديدية التي يفوق عددها 750 حاجزاً تقطع اوصال الضفة وتحول محافظاتها إلى سجون، إضافة للاقتحامات المستمرة وما تخلفه من شهداء وجرحى واعتقالات وترهيب للا?منين، واطلاق يد المستعمرين لسرقة المزيد من الأرض كما يحصل ضد التجمعات البدوية في الأغوار ومسافر يطا، وعربداتهم على الطرق ومركبات الفلسطينيين، ذلك كله لإطالة أمد بقائه في الحكم.
وأكدت أن عدم تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي يترك مخاطر جدية تهدد بتفجير ساحة الصراع، وتدمر الأمل بالحلول السياسية للصراع ويوفر لإسرائيل القدرة لتعميق افلاتها المستمر من العقاب.
