شاركت دولة قطر، اليوم، في أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، والتي عقدت بمقر الأمانة العامة للجامعة، بناء على طلب دولة فلسطين لبحث التحرك العربي إزاء استمرار جريمة الإبادة الجماعية وسياسة التجويع بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وكذلك في ضوء التهديدات الإسرائيلية باجتياح مدينة رفح الفلسطينية.
ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع، سعادة السيد طارق علي فرج الأنصاري المندوب الدائم لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية.
وفي كلمته خلال الاجتماع، أكد سعادة السيد طارق علي فرج الأنصاري المندوب الدائم لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية، أن دولة قطر تدين بأشد العبارات، التهديد باجتياح مدينة رفح، كما تدين إعلان الاحتلال الإسرائيلي مصادرة أراض في منطقة الأغوار بالأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى أن هذه التهديدات تعد امتدادا لسياسة الاحتلال الممنهجة الهادفة إلى توسيع المستوطنات، وتهجير الشعب الفلسطيني قسرا، وسلب حقوقه دون وازع من أخلاق أو ضمير.
وأضاف سعادته: "أن دولة قطر إذ تؤكد رفضها التام للتعدي على حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، تحذر في هذا السياق من أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في ازدراء القوانين الدولية، لا سيما القانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي، وفرض منطق القوة والأمر الواقع، سيقضي تماما على مصداقية القرارات الدولية وفرص السلام المنشود، خاصة مع استمرار الحرب الغاشمة على فلسطين المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة والتهديدات باجتياح مدن أخرى وتداعياتها الإنسانية الوخيمة على المدنيين بالرغم من صدور قراري مجلس الأمن 2728 و 2700 في سابقة خطيرة تهدد السلم والأمن الدوليين".
ولفت سعادته إلى أن الحرب في قطاع غزة أفرزت واقعا إنسانيا مأساويأ، ظل يتفاقم يومأ بعد يوم نتيجة العوائق المفروضة على دخول المساعدات الإغاثية، واستهداف المدنيين، بمن فيهم الأطفال والنساء، في مناطق توزيع المساعدات، مؤكدا في هذا الصدد رفض دولة قطر استخدام الغذاء سلاحا ضد المدنيين في الحرب على قطاع غزة.
وقال سعادته: "إن دولة قطر إذ تشدد في هذا الإطار على ضرورة وصول المساعدات إلى مناطق القطاع كافة دون عوائق، تؤكد على أهمية تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لوقف فوري ودائم لإطلاق النار والعدوان على الشعب الفلسطيني، فضلا عن ضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب في كافة الجرائم المرتكبة جراء هذه الحرب المروعة"، مؤكدا على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته القانونية والأخلاقية لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، لا سيما أن توسيع المستوطنات يعني تهجير السكان، وهو ما يرقى إلى جريمة حرب بموجب القانون الدولي.
وتابع سعادته في هذا الصدد: "أن الواقع الإنساني المروع في فلسطين المحتلة لا سيما في قطاع غزة، يستوجب اصطفاف المجتمع الدولي بحزم لوقف إطلاق النار بشكل دائم في قطاع غزة، ومنع تمدد آثار الحرب الكارثية إلى المنطقة"، مشددا على أنه ليس هناك بديلا عن ضمان فتح المعابر التي تغلقها قوى الاحتلال، لتجنب المجاعة التي تهدد القطاع، فضلا عن منع مخاطر الإبادة الجماعية.
وفي هذا الإطار، نوه سعادة السيد طارق علي فرج الأنصاري المندوب الدائم لدولة قطر لدى جامعة الدول العربية، باستمرار الجهود المشتركة لدولة قطر مع جمهورية مصر العربية الشقيقة والهادفة للوصول لوقف إطلاق نار مستدام، مؤكدا أهمية استمرار السعي المتواصل في إطار العمل العربي المشترك لإيجاد حل مستدام لمأساة الأشقاء الفلسطينيين.
كما أشار سعادته إلى دعم دولة قطر لكل ما تتخذه الدول العربية الشقيقة من خطوات لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني، ومساندة جهود الدول الشقيقة والصديقة لإدخال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني بشكل فوري ومستدام وكاف، منوها إلى أن دولة قطر تجدد موقفها الثابت بشأن عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدا دعم وتأييد دولة قطر للقرار الصادر عن هذا الاجتماع في إطار مناصرة عدالة القضية الفلسطينية.
