أكد سعادة السيد إنريكي مانالو وزير خارجية جمهورية الفلبين، أن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى مانيلا تمثل فرصة مهمة لقيادتي البلدين الصديقين لبحث سبل تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي، فضلا عن مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وقال سعادته في مقابلة مع وكالة الأنباء القطرية: "هذا هو الوقت المناسب للبلدين للانخراط في مباحثات هادفة، خاصة وأننا سنحتفل في مايو المقبل بالذكرى السنوية الثالثة والأربعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا".
وتابع "تتمتع الفلبين ودولة قطر بأكثر من أربعة عقود من العلاقات الثنائية الودية.. وأنا متفائل بأن الصداقة بين بلدينا سترتقي إلى آفاق جديدة في السنوات المقبلة".
وأكد سعادته التزام بلاده بتعزيز علاقات التعاون القائمة مع دولة قطر، بما في ذلك العلاقات في مجال العمل والثقافة والتعليم، كما عبر عن رغبة بلاده في متابعة الشراكات الممكنة في مجالات وقطاعات جديدة، كالرياضة والمناخ والطاقة المتجددة، من بين مجالات أخرى.
وأضاف "نتطلع كذلك إلى المزيد من التبادلات رفيعة المستوى بين بلدينا، مع التركيز على تعزيز الصداقة القوية والعلاقات المستدامة".
وتابع "في الوقت الذي يشكل فيه التقليد الطويل من العلاقات الشعبية، العمود الفقري للعلاقات الفلبينية - القطرية، إلا أننا نرغب أيضا في زيادة الاستثمار وتعزيز التعاون الاقتصادي".
وأشار إلى أن الفلبين أدخلت خلال السنوات الأخيرة إصلاحات أسفرت عن تسهيل متطلبات وإجراءات الاستثمار.. معربا عن الأمل في مساهمة المزيد من الشركات القطرية في القطاعات التي لم تكن متاحة للاستثمار في السابق أمام المستثمرين الأجانب.
ولفت إلى أن بلاده تتطلع إلى التعاون مع دولة قطر في المجالات التقليدية وغير التقليدية.. وقال "في حين تظل علاقات العمل ركيزة حيوية، فإننا نطمح إلى توسيع شراكتنا في مجالات أخرى، مثل الطاقة المتجددة والسياحة وتطوير صناعة الحلال في الفلبين".
كما أكد سعادة وزير الخارجية الفلبيني حرص بلاده وسعيها أيضا إلى تعزيز التعاون مع دولة قطر على المستويات الإقليمية والمتعددة الأطراف، في المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
وتطرق إلى دور الجالية الفلبينية بالدوحة في تمتين الروابط بين قطر والفلبين.. وقال "هناك أكثر من 260 ألف فلبيني يعتبرون دولة قطر وطنهم الثاني. ونحن فخورون بإنجازاتهم ومساهماتهم في اقتصاد بلدينا، وتظل رفاهيتهم أولوية قصوى".. معبرا عن تقدير بلاده للمبادرات التي قامت بها قطر والرعاية والاهتمام لضمان رفاهية العمال الفلبينيين. وأضاف "علاقات العمل بين بلدينا مبنية على الثقة، وأما على المستويين الرسمي والشعبي، فقد مكنت القيم المشتركة أصحاب المصلحة من التفاعل بفعالية مع بعضهم البعض، مسترشدين بالثقة والاحترام المتبادلين".
وثمن سعادة السيد إنريكي مانالو وزير الخارجية بجمهورية الفلبين كافة الجهود التي تساعد في حماية حقوق الفلبينيين العاملين بالخارج.. لافتا إلى أن بلاده تقوم بالتنسيق الوثيق مع دولة قطر في هذا الصدد.
وقال "نأمل أن تستمر الإصلاحات في التطور في جميع أنحاء المنطقة، لتشمل القطاعات الأكثر ضعفا في سوق العمل، ونحن نرحب بالمبادرات التي تساهم في تعزيز تنقل العمال".
وفي سياق آخر، أشاد سعادة وزير الخارجية الفلبيني بجهود الوساطة التي تبذلها دولة قطر لتسوية النزاعات في الشرق الأوسط.. وقال "نعترف ونقدر الدور الحاسم الذي تلعبه دولة قطر من أجل وقف الأعمال العدائية، وفي البحث المستمر عن السلام الدائم في المنطقة".
وتابع "تتطلع الفلبين إلى شرق أوسط تتمكن فيه الشعوب التي عاشت في حالة من انعدام الأمن لعدة أجيال، من العيش معا في سلام واستقرار".
كما تطرق سعادة وزير خارجية الفلبين إلى انضمام دولة قطر في الثالث من أغسطس 2022 إلى معاهدة الصداقة والتعاون في جنوب شرق آسيا (TAC) التابعة لرابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، مجددا ترحيب بلاده بتوقيع دولة قطر على وثيقة الانضمام إلى المعاهدة التي قال إنها "وثيقة أساسية للآسيان، تجسد مبادئ التعايش السلمي والتعاون الودي بين دول جنوب شرق آسيا".
واعتبر أن "انضمام قطر إلى هذه المعاهدة هو دليل على التزامها بالمساهمة في الحفاظ على السلام والأمن والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ".
وبشأن العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي، أكد أهمية علاقات بلاده بدول المجلس، وقال "هناك ما يقرب من مليوني فلبيني في دول الخليج التي تعتبر بمثابة موطنهم الثاني، وهذا الرقم يوضح أهمية مجلس التعاون الخليجي بالنسبة للفلبين".
وأضاف "في ظل التنوع الاقتصادي المستمر داخل دول مجلس التعاون الخليجي، فإننا نؤكد مجددا التزامنا بالمشاركة بشكل تعاوني في القطاعات الاقتصادية والعمالية والاجتماعية والثقافية".
وقال سعادة السيد إنريكي مانالو وزير خارجية جمهورية الفلبين في ختام مقابلته مع "قنا": "نحن أيضا على يقين من أن الفلبين ودول مجلس التعاون الخليجي يمكنهم العمل معا لرسم خارطة طريق حول كيف يمكن لصناديق الثروة السيادية لدينا، أن تصبح أكثر فائدة بالنسبة لدولنا وشعوبنا".
