أكدت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ترتبط بعلاقات متينة مع نظيراتها في الدول المصدرة للعمالة ومنها الفلبين والنيبال وبنغلاديش.
وأضافت سعادتها، أن هذه العلاقات قد تسهم في ترسيخ الثقة بسوق العمل القطري في ضوء المنظومة المتكاملة لحماية حقوق العمال، حيث تقوم هذه العلاقات على أساس التعاون الدولي لاحترام معايير حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة ومعايير منظمة العمل الدولية والتشريعات الوطنية.
وأوضحت سعادتها أن استقلال المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عن الحكومات قد يشكل عاملا آخر لترسيخ سوق العمل، فهي الطرف المراقب لتطبيق الدول لالتزاماتها في ميدان حقوق الإنسان.
وأشارت إلى أنه في أي سوق عمل لا بد من توافر نظام متكامل للوصول للعدالة، ولدى دولة قطر من الإدارات والهيئات ما يعزز هذا النظام، ويتمثل في إدارة علاقات العمل ودورها في حل النزاعات العمالية، ولجنة فض النزاعات والهيئات القضائية المختصة، موضحة أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تعد من الآليات الوطنية المهمة للعمال للوصول لسبل الإنصاف والعدالة، كونها تستقبل الالتماسات والشكاوى وتعمل على حلها بالتعاون مع الجهات المختصة، مما يسهم في تعزيز الثقة بسوق العمل بوجود جهة مستقلة تنظر في أي صعوبات أو تحديات قد تواجه العمالة الوافدة من هذه الدول وتسعى لحلها.
وأوضحت سعادتها أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، عملت على مد جسور التعاون مع الجاليات الأجنبية في دولة قطر منذ تأسيسها، من خلال استضافة الندوات الحوارية وتقديم الدورات التدريبية لممثلي الجاليات لنشر المعلومات القانونية للعمال، وتطورت العلاقة مع الجاليات العمالية بافتتاح مكاتب دائمة لمنسقي الجاليات ضمن مقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على أساس العمل التطوعي لحماية وتعزيز حقوق العمال.
وأضافت أن زيارات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للدول المصدرة للعمالة في العقد الأخير، جاءت بهدف الاجتماع مع المؤسسات الوطنية المماثلة ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات العمالية في هذه الدول، ومناقشة المسائل ذات الاهتمام المشترك.
وأكدت سعادتها حرص اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على توقيع مذكرات تفاهم مع المؤسسات المماثلة في هذه الدول، ونصت المذكرات على العديد من أنشطة التعاون، كتبادل المعلومات والخبرات والتعاون بشأن الحالات ونشر الوعي والتثقيف بالحقوق التي تقدمها دولة قطر لفئات العمال، حيث أسهم ذلك في حماية حقوق العمال.
