بدأت اليوم، أعمال الاجتماع السنوي الثامن عشر لمجلس اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، الذي تنظمه هيئة قطر للأسواق المالية بالتعاون مع اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، وبمشاركة الدول العربية الأعضاء في الاتحاد البالغ عددها 16 دولة.
وفي مستهل الاجتماع ألقى الدكتور طامي بن أحمد البنعلي الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، كلمة أكد فيها أن هناك آمالا كبيرة تنعقد على هذا الاجتماع باعتباره مدخلا لتبادل الآراء والخبرات والتجارب والرؤى، حول دور وآليات وأدوات الهيئات الرقابية في الحفاظ على استقرار الأسواق المالية العربية والحد من المخاطر التي تواجهها في ظل بيئة متغيرة شديدة التقلبات تشهد العديد من التطورات المتلاحقة والمتسارعة في عدة مجالات، سواء على مستوى مؤشرات الأداء الاقتصادي العالمي أو على مستوى الصراعات السياسية المتنامية أو على مستوى التغيرات التكنولوجية واستخدامات الذكاء الاصطناعي.
د. طامي البنعلي: اجتماع اليوم يعد استمرارًا لآليات عمل الاتحاد وخطوة في طريق تحقيق خطته الاستراتيجية
وقال الدكتور البنعلي إن اجتماع اليوم بما يتضمنه من موضوعات متعددة ومتنوعة يعد استمرارا لآليات عمل الاتحاد وخطوة في طريق تحقيق خطته الاستراتيجية وأداة لإيجاد أدوات ومنهجيات عمل حديثة تمكن الهيئات الرقابية من احتواء المخاطر والتقلبات الإقليمية والدولية في كافة المجالات وفي ذات الوقت تمكنها من دعم وتطوير المنتجات والخدمات المالية وتعزيز القدرة التنافسية للأسواق المالية العربية وتحقيق الاستقرار ومواجهة التحديات.
وأضاف أن التطورات والتغيرات الدولية في مختلف المجالات، وضعت الأسواق المالية والهيئات الرقابية أمام مجموعة من الفرص والتحديات، إذ ترتبط كيفية تأثير هذه التغيرات بالقدرة على الاستفادة منها وتحويلها لفرص نمو، لكن على العكس من ذلك؛ فإن عدم القدرة على مواكبة التغيرات قد يؤثر سلبا على أداء أسواق المال.
فرص وتحديات
وأشار إلى أن هذه الفرص والتحديات المتجددة لا يمكن مواجهتها والتعامل معها بأساليب ومنهج عمل تقليدي؛ حيث تتطلب أدوات مواجهة مبتكرة وجديدة، وقدرات عالية على الابتكار والإبداع، والقدرة العالية على استخدام التقنيات الحديثة؛ ولا بد أن تكون كل هذه المتطلبات من أولويات الهيئات التنظيمية والرقابية المشرفة على الأسواق المالية.
وأكد سعادة الدكتور البنعلي أن أسواق المال تضطلع بدور اقتصادي مهم، فهي محور رئيس من محاور التنمية، وركيزة أساسية من ركائز التطور والاستقرار الاقتصادي، ومحفز للنمو وللتنمية المستدامة، وقناة تمويلية مهمة، مبينا أن كل هذه الوظائف تتطلب تمتع الأسواق المالية بمرونة عالية، ومستويات مرتفعة من الشفافية والإفصاح الإلكتروني وتطبيقا فعالا لمبادئ الحوكمة والاستدامة، وقدرة على إدارة المخاطر، ومواكبة التحول الرقمي وتحقيق الأمن السيبراني للمتعاملين فيها.
وأوضح أن تحقيق وإنجاز هذه المتطلبات لا بد وأن يرتكز على قدرة إدارية وكفاءة اقتصادية عالية وخبرات متميزة لدى هيئات الأوراق والأسواق المالية العربية، وقدر كبير من التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات فيما بينها، فضلا عن التواصل والتعاون مع المنظمات الدولية المتخصصة في مجال الأسواق المالية مثل المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال والمنظمة الدولية لأسواق رأس المال، والاستعانة بالخبرات والدراسات والتوصيات لديها في هذا الشأن.
وكان السيد خالد الحمود عضو مجلس هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية ورئيس الاتحاد المنتهية ولايته، قد قدم خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع، التقرير السنوي لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية للعام 2023، مستعرضا التطورات التي شهدتها أسواق المال العربية والدولية، وأبرز الأعمال التي أنجزها الاتحاد خلال العام المذكور.
خالد الحمود: العام 2023 شهد تطورات وأحداثا مهمة انعكست على أداء أسواق المال العالمية
وفي هذا الصدد أشار الحمود إلى أن العام 2023 شهد تطورات وأحداثا مهمة انعكست على أداء أسواق المال العالمية التي تأثرت بالمتغيرات الجيوسياسية وانعكاساتها على المنطقة العربية ومختلف الاقتصادات العالمية، حيث عانى النشاط الاقتصادي العالمي من تباطؤ كبير مع تجاوز معدلات التضخم المستويات المسجلة منذ عقود.
خطوات ملموسة
ونوه إلى أن الهيئات الرقابية والإشرافية العربية عملت خلال العام 2023 بالتعاون مع الأسواق المالية والحكومات على تجاوز تداعيات المتغيرات والأزمات المختلفة في الأسواق المالية، كما حرصت الهيئات الأعضاء في الاتحاد على تبني خطوات ملموسة في مجالات عديدة بما ينسجم مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
يشار إلى أن مجلس اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، بحث خلال الاجتماع عددا من القضايا والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، من أبرزها الاطلاع على التقرير السنوي للاتحاد لعام 2023 واعتماده، إضافة إلى العديد من مذكرات الأمانة العامة للاتحاد حول الأعمال المنجزة بموجب خطة العمل وبرنامج عمل الاتحاد لعام 2023، والدليل الاسترشادي حول أفضل الممارسات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والقواعد الاسترشادية للتمويل الجماعي لدى أسواق رأس المال العربية، والقواعد العامة للاستدامة بأسواق رأس المال العربية، والمبادئ الاسترشادية لتعزيز الأمن السيبراني، واحتياجات أعضاء الاتحاد في مجال التكنولوجيا المالية والأمن السيبراني.
كما ناقش اجتماع المجلس، التوقيع على مذكرة التفاهم مع المنظمة الدولية لسوق رأس المال (ICMA)، والتعاون مع اللجان الإقليمية لمنظمة (IOSCO)، وخطة وبرنامج عمل الاتحاد للعام 2024 والنظر في اعتمادها.
جدير بالذكر أن اجتماع اليوم، هو واحد من عدد من الفعاليات المالية تحتضنها دولة قطر خلال الأسبوع الجاري، وستستمر غدا الخميس بعقد المؤتمر الثالث لأسواق رأس المال العربية، وكذلك الاجتماع الثامن والعشرين للجنة رؤساء هيئات الأوراق المالية أو من يعادلهم في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاجتماع الخامس المشترك مع رؤساء الأسواق (البورصات) بدول المجلس.
