البرغوثي: قرار إغلاق "الجزيرة" بإسرائيل دليل ضعف وخوف من كشف الجرائم

قال أمين عام حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، الأحد، إن قرار إغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل "دليل ضعف، ومؤشر على خوف حكومة تل أبيب من قوة الحقيقة ومن دور قناة الجزيرة في كشف جرائم الحرب التي تجري في فلسطين".

جاء ذلك في بيان له تعقيبا على تصويت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع في وقت سابق الأحد، على إغلاق مكاتب قناة الجزيرة القطرية في إسرائيل.

وقال البرغوثي: "حكومة إسرائيل المتطرفة تشن حربا على حرية الإعلام والتعبير وخصوصا في قطاع غزة".

وأوضح أن الحكومة "منعت جميع الصحفيين الأجانب والعرب من الدخول لقطاع غزة، وقتلت ما لا يقل عن 130 صحفيا فلسطينيا وبعض عائلاتهم في محاولة لتكميم الحقيقة ومنع كشف حجم الجرائم الإسرائيلية".

وأضاف: "قرار إغلاق قناة الجزيرة دليل ضعف وليس قوة، ومؤشر على خوف الحكومة الإسرائيلية من قوة الحقيقة ومن دور القناة المهني في كشف جرائم الحرب التي تجري في فلسطين ومنها جريمة الإبادة الجماعية".

وتابع البرغوثي أن "قرار الحكومة الإسرائيلية الجائر لن يضعف دور قناة الجزيرة المهني الرائد باللغتين العربية والإنجليزية، بل سيزيد نسبة متابعتها ويعزز دورها الصحفي المتميز".

وفي وقت سابق الأحد قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية في خبر عاجل نقلا عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: "قرار إغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل صدر بإجماع الحكومة".

وفي تعقيبه على القرار، قال نتنياهو في منشور عبر منصة "إكس": "قررت الحكومة برئاستي بالإجماع: إغلاق قناة التحريض الجزيرة في إسرائيل"، معربا عن شكره لوزير الاتصالات شلومو كرعي.

وسبق أن صادق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) في أبريل الماضي، على قانون يسمح لرئيس الوزراء ووزير الاتصالات بحظر وسائل إعلام أجنبية "تضر بأمن إسرائيل".

وسمي هذا القانون في وسائل الإعلام بـ"قانون الجزيرة"، باعتباره صمم بالأساس لمنع بث القناة القطرية، ولكنه يشمل جميع وسائل الإعلام الأجنبية.

وهاجم مسؤولون في إسرائيل ومتحدثون رسميون، قناة الجزيرة مرارا بعد أن أفردت مساحة واسعة لتغطية الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ نحو 7 أشهر، وبثت مقاطع فيديو تظهر استهداف مسيرات إسرائيلية لمدنيين فلسطينيين وطالبي مساعدات الإسقاطات الجوية.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، ما استدعى محاكمة تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بدعوى "إبادة جماعية".