أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية عن إطلاق المنصة الموحدة للشكاوى والمنازعات أواخر مايو الجاري، بما يمكن جميع أفراد المجتمع من تقديم بلاغات ضد مخالفات قانون العمل، ويتيح للعاملين القطريين وغير القطريين في القطاع الخاص الخاضعين لقانون العمل تقديم شكاواهم ضد جهات عملهم.
وخلال مؤتمر صحفي، عقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، أوضحت المهندسة منى سالم الفضلي مدير إدارة نظم المعلومات بالوزارة ، أن المنصة الموحدة للشكاوى والمنازعات المزمع إطلاقها يوم 24 مايو الجاري تهدف إلى تمكين جميع أفراد المجتمع من تقديم الشكوى ضد جهات عملهم سواء الخاضعة لقانون العمل أو الجهات التي تقوم الوزارة بتنظيم أعمالها مثل الحضانات ومكاتب الاستقدام وغيرهما.
وأضافت ، أن إطلاق هذه المنصة يأتي في إطار توسيع قنوات التواصل مع الفئات المستهدفة وتطوير البرامج الداخلية الخاصة بالشكاوى العمالية وتحديثها وتسريعها وتسهيل استخدامها من خلال تحويلها إلى أنظمة وتطبيقات سحابية باستخدام /مايكروسوفت ديناميك 365/ يمكن استخدامها عن الأجهزة اللوحية والحواسيب والهواتف الذكية، لافتة إلى أن تصميم المنصة راعى سلاسة وسهولة الاستخدام كما أنه حاصل على اعتماد مركز التكنولوجيا المساعدة "مدى" للنفاذ الرقمي .
وبينت المهندسة منى الفضلي ، أن المنصة الجديدة تضم مجموعة من الخدمات، أهمها تقديم شكاوى العاملين في القطاع الخاص سواء قطريين أو غير قطريين ضد المنشآت أو الشركات الخاصة، وشكاوى العمالة المنزلية ضد أصحاب العمل، وتقديم بلاغ عام من أي فرد في المجتمع عن مخالفة لقوانين العمل ، مؤكدة أن هذا الإطلاق يعد مرحلة أولى ستعقبها مرحلة ثانية قريبا تتضمن خمس قنوات إضافية وأفرادا وفئات وشرائح غير مشمولة في هذه المرحلة.
وأشارت إلى أن المنصة تدعم اللغتين العربية والإنجليزية مع ترجمة /أدلة الاستخدام/ و/الأسئلة الأكثر شيوعا/ إلى 10 لغات أخرى، كما ستتم إضافة رابط بموقع الوزارة لإتاحة الدخول للمنصة من جهاز اتصال مرتبط بالإنترنت ، موضحة أن تقديم الشكوى يكون من خلال البطاقة الشخصية أو تأشيرة الدخول مع رقم الجوال أو عن طريق التوثيق الوطني واختيار نوع الشكوى.
وأضافت مدير إدارة نظم المعلومات ، أنه إذا كانت الشكوى بلاغا عاما فيمكن للشخص الدخول برقم الهاتف الجوال، مبينة أن الشكوى الرسمية يمكن لمقدمها متابعتها مع الإدارة المختصة أما البلاغ فالوزارة سترسل مفتشين للتحقق من صدقه واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن المخالفين لقانون العمل دون الرجوع لمقدم البلاغ أو إبلاغه بالنتيجة .
من جانبه أكد السيد عبدالله مبارك الدوسري مدير إدارة علاقات العمل بالوزارة ، أن المنصة سهلت على العاملين في القطاع الخاص والعمالة المنزلية إجراءات تقديم الشكاوى في حالة وجود أي ضرر تجاهه ، منوها بقيام الوزارة فور تلقي الشكوى أو البلاغ بعمل اللازم ومحاولة حلها بشكل ودي خلال أسبوع واحد وإذا تعذر ذلك تقوم الإدارة المختصة باستدعاء طرفي الشكوى للتوقيع على المحضر وتحويله إلى لجنة فض المنازعات العمالية.
