أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات استبيانا، يهدف لتقييم الشمولية الرقمية للمواطنين والمقيمين في دولة قطر.
وبدأت المرحلة الأولى من المبادرة بإرسال رسائل نصية قصيرة إلى المشاركين، بينما ستشمل المرحلة الثانية إجراء مقابلات شخصية مع الجمهور خلال الأسبوعين المقبلين لينتهي الاستبيان يوم 8 يونيو المقبل.
ويهدف الاستبيان إلى جمع رؤى حول كيفية تفاعل سكان دولة قطر مع التقنيات الرقمية الحديثة، وتحديد المجالات التي يمكن من خلالها تحسين الشمولية الرقمية.
ودعت الوزارة إلى المشاركة في الاستبيان لضمان دقة النتائج التي تعكس تجارب واحتياجات المجتمع في المجال الرقمي، وباعتبار أنه سيساعد على فهم وتلبية الاحتياجات الرقمية للمواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى توفير بيانات أساسية لتحسين الخدمات الرقمية وتعزيز الشمولية في جميع أنحاء قطر.
وأشارت إلى أنه سيتم التعامل مع بيانات المشاركين في الاستبيان بمنتهى السرية والحماية، حيث ستستخدم المعلومات التي يتم جمعها فقط لتعزيز الخدمات الرقمية والشمولية في دولة قطر، والمساهمة في صياغة تقرير مؤشر الشمولية الرقمية الذي سيتم إطلاقه في يوليو المقبل.
