شاركت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في اجتماع بمقر الأمم المتحدة بنيويورك بعنوان: "سد الفجوة: المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تحمي حقوق كبار السن وتعززها".
جاء ذلك على هامش الاجتماع الرابع عشر للفريق العامل المفتوح العضوية المعني بالشيخوخة (OEWGA) التابع للأمم المتحدة، واجتماع المراجعة السنوي للشراكة الثلاثية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي التابع للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بحضور السيدة إيلزيبراندز كيريس مساعدة الأمين العام لحقوق الإنسان، والسيد سونغ دو هوان رئيس الفريق العامل المعني بالشيخوخة وحقوق الإنسان لكبار السن التابع للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والسيد ديفيد باكرادادزي الممثل الدائم للبعثة الدائمة لجورجيا لدى الأمم المتحدة.
دعم ثابت
وأعربت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية عن تقديرها للمشاركين، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على شراكتهما التي امتدت لسنوات طويلة ودعمهما الثابت، حيث كان لالتزامهم وقيادتهم في تعزيز حقوق الإنسان دور فعال في جعل هذا الحدث ممكنا.
مريم العطية: العالم يشهد تحولا ديموغرافيا غير مسبوق مع شيخوخة السكان بمعدل لم يسبق له مثيل
وأكدت سعادتها، أن العالم يشهد تحولا ديموغرافيا غير مسبوق مع شيخوخة السكان بمعدل لم يسبق له مثيل في تاريخ البشرية، مما يجبر هذا التحول على إعادة التفكير في كيفية تمكين المجتمعات لإشراك كبار السن بشكل مستدام في كل جانب من جوانب الحياة، وضمان حماية حقوقهم والاعتراف بمساهماتهم، كما أنه يضع القضايا الحرجة المتعلقة بالتمييز وانتهاكات الحقوق التي تؤثر على كبار السن في المقدمة.
وأوضحت أن هذا الاجتماع سيكشف عن التحديات التي يواجهها كبار السن في كل منطقة، مع التأكيد على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ومبتكرة وهادفة، مضيفة قائلة:" إن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تتمتع بولاية فريدة في هذا المشهد وبصفتنا المدافعين عن حقوق الإنسان ومروجين لها، فإننا مدعوون للدفاع عن أولئك الذين غالبا ما يتركون على الهامش".
إنجاز تاريخي
وأعربت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، عن فخرها بالإعلان عن إنجاز تاريخي لمشاركة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بالشيخوخة (OEWGA) التابع للأمم المتحدة.
وأوضحت قائلة: "لقد حققنا هذا العام مشاركة غير مسبوقة، حيث شارك أكبر عدد من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جلسة واحدة، كما شاركنا بشكل كبير في حلقات النقاش المتعددة واجتماعات التنسيق، وقدمنا مساهماتنا الشفهية، بالإضافة إلى ذلك، إنها المرة الأولى التي تتاح فيها الفرصة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وشبكاتنا الإقليمية للتحدث في حدث كهذا نيابة عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من الفئة (أ)، ويسعدنا بهذه المناسبة أن نرحب بالاعتماد التاريخي بالإجماع للقرار رقم (14/1)، حيث يتضمن هذا القرار توصيات أساسية لحماية حقوق كبار السن وينظر في التطوير المحتمل الذي طال انتظاره كصك ملزم قانونيا".
وشددت سعادتها على الحرص للمساهمة وتعزيز هذا الإنجاز جنبا إلى جنب مع هيئات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني لمواصلة تعزيز إطار الحماية لكبار السن، وذلك بالتعاون مع الشبكات الإقليمية وفريق العمل المعني.
موقفنا بشأن حقوق كبار السن يشكل إطارا شاملا لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
وقالت:" إن موقفنا بشأن حقوق كبار السن يشكل إطارا شاملا لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وبعد عملية تشاور مكثفة مع أعضائنا وفريقنا العامل المخصص، حددنا أفضل الممارسات التي تمت مشاركتها في هذا الاجتماع".
فجوات كبرى
وأشارت إلى فجوات كبيرة في كل من الحماية الوطنية والدولية لكبار السن، مضيفة أن هذه التحديات تشمل الافتقار إلى بيانات محددة عن كبار السن، والتحديات التي تواجه إدماج احتياجاتهم في السياسات الوطنية، وعدم وجود صك محدد الأهداف وملزم قانونا على الصعيد الدولي مكرس لحقوقهم.
وتابعت بقولها: "بصفتنا مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان، فإننا نضع هذه القضايا في صدارة الحوارات الدولية لحقوق الإنسان، ما يضمن عدم إغفالها وإدماجها في سياسات وممارسات حقوق الإنسان الأوسع نطاقا.
وأشارت سعادتها إلى جهود المناصرة التي تبذل وتهدف إلى تحدي التمييز المتفشي ضد كبار السن وتعزيز ثقافة الاحترام والشمولية لكبار السن، ومن خلال الرصد والبحث الدقيقين، وتسلط المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الضوء على القضايا الحرجة مثل سوء المعاملة والإهمال ومختلف أشكال التمييز التي يعاني منها كبار السن، بالإضافة إلى ذلك توفر آليات الدعم القانوني سبلا أساسية للعدالة والإنصاف، ما يضمن عدم استمرار الانتهاكات بدون رادع.
ونوهت إلى أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تمتلك فهما عميقا لحقوق الإنسان، ما يمكن من التوصية بسياسات لا تحمي كبار السن فحسب، بل تعزز أيضا مشاركتهم النشطة كمساهمين متساوين في المجتمع، كما يسهم العمل في تمكين كبار السن ومنحهم الصوت والأدوات اللازمة للدفاع عن حقوقهم ورفاههم.
