أكدت دولة قطر على أهمية تنفيذ برنامج التعاون التقني للوكالة الدولية للطاقة الذرية لعام 2023، في دعم الدول النامية عبر استخدام التقنيات النووية، في مجالات الرعاية الصحية والزراعية وإدارة الموارد المائية وحماية البيئة وتسخير الطاقة النووية لتوليد الكهرباء.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي، الأمين العام لوزارة الخارجية محافظ دولة قطر لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن تعزيز أنشطة التعاون التقني التي تضطلع بها الوكالة لعام 2023.
وأعرب سعادته عن امتنان دولة قطر للتعاون القائم بين مؤسساتها الوطنية وقسم التعاون التقني في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لاستدامة زخم تنفيذ مشاريع التعاون بين دولة قطر والوكالة.
وأشار سعادته إلى أن وزارة البيئة والتغير المناخي، نظمت في شهر يناير 2024 ندوة وطنية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، حضرها المسؤول الإداري لبرنامج التعاون التقني لدولة قطر لدى الوكالة، إلى جانب عدد من المسؤولين القطريين من قطاع التعليم العالي، حيث جرت مناقشة موسعة لبرنامج التعاون والبرنامج الإطاري لمشاريع دولة قطر، وتوفير التمويل للمشاريع وأفضل الطرق لمواجهة معوقات التنفيذ.
وأعرب عن ارتياحه لمعدلات تنفيذ البرنامج العالية، والتي وصلت إلى مستوى (97.5 بالمئة) من الرقم المستهدف، موضحا أن برامج التغذية والزراعة والصحة قد استأثرت بالنصيب الأكبر خلال عام، وشملت المشاريع المنفذة 150 دولة وإقليميا من خلال 1100 مشروع للتعاون.
وتابع الدكتور الحمادي في البيان قائلا :" من أجل أن يحافظ برنامج التعاون التقني على فاعليته في تقديم الدعم التقني للدول، نرى من المناسب أن تواصل الأمانة العامة تعزيز وتطوير أساليب عملها المشترك مع الدول الأعضاء المستفيدة من البرنامج، من خلال التشاور حول جوانب البرامج المطلوب تنفيذها واكتشاف آفاق جديدة لهذا التعاون، بما يحقق النهوض بالخبرات التقنية للدول وتحقيق أقصى درجات الاستفادة".
وأعرب سعادته عن تأييد دولة قطر لزيادة موارد صندوق التعاون التقني التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بمعدل يماثل معدل الزيادة في الموارد المخصصة للأنشطة غير الترويجية في الميزانية العامة، مؤكدا على أهمية المحافظة على التوازن بين الأنشطة الترويجية وأنشطة الوكالة الأخرى، المنصوص عليها في نظامها الأساسي.
