اختتمت اللجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي أول ورشة تدريبية للمراجعين، بمشاركة أساتذة وأكاديميين من مختلف الجامعات والمؤسسات التعليمية العاملة في الدولة.
وهدفت الورشة، التي استمرت ثلاثة أيام وعقدت بالتعاون مع وكالة الاعتماد الأكاديمي البريطانية، إلى تأسيس فريق محترف من المراجعين على أسس علمية حديثة، تراعي التطور العالمي في مجال التعليم العالي وضمان الجودة، حيث وضعت برامج خاصة بهدف إكساب المشاركين مزيدا من المهارات والخبرات العلمية التي تتعلق بمعايير وسياسات اللجنة الوطنية للاعتماد المؤسسي، بالإضافة إلى المهارات الضرورية التي تؤهل المشارك ليكون مراجعا ومقيما معتمدا، علما أن هذه المهارات تشمل على سبيل المثال كيفية وضع الأسئلة التي توجه لأعضاء المؤسسة التعليمية، وكيفية كتابة التقارير ورفع التوصيات.
وقال الدكتور مازن حسنه، رئيس اللجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي، إن المشاركين في الورشة كلهم من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والمؤسسات التعليمية القطرية المختلفة، مشيرا إلى أنه تقدم للمشاركة في الورشة وفريق التقييم 140 أكاديميا، تم تدريب المجموعة الأولى منهم، فيما سيتم عقد ورش مختلفة بهدف تأهيل المجموعات الأخرى، حيث يعد ذلك الخطوة الأولى لبناء قاعدة بيانات محلية للمراجعين، على أن يتم مشاركتها لاحقا مع دول الخليج أيضا.
وأضاف، في تصريح صحفي، أن أول زيارة ميدانية للمشاركين ستكون في أكتوبر المقبل لمؤسستين تعليميتين، بهدف تقييم وضعهما وتقديم التوصيات للجنة الاعتماد.
وأكد عدد من أساتذة الجامعات المشاركين أهمية الورشة التي تضمنت قسمين نظري وعملي، وأهمية الجودة في وضع المعايير بدولة قطر، معربين عن تطلعهم لتشكيل لجنة تقوم بزيارات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول عربية أخرى، وحتى أي دولة في العالم، كون هذه الورشة باللغة الإنكليزية، وكل المعايير يتم أخذها بطريقة دولية.
واعتبروا الورشة خطوة وفرصة ممتازة لصقل المهارات الأكاديمية في مجال ضمان الجودة، والتفاعل مع الأكاديميين من مختلف المؤسسات،ومن شأنها المساعدة في تقييم الأداء الأكاديمي بالمؤسسة التعليمية أو في البرامج الأكاديمية ، وأن أهميتها تتمثل بشكل خاص كون أن التدريب تمحور حول المعايير الأكاديمية للجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي.
يذكر أن اللجنة الوطنية للمؤهلات والاعتماد الأكاديمي ، تأسست سنة 2022، وهي تشرف على الإطار الوطني للمؤهلات، وتعنى باعتماد المؤهلات "الشهادات والدرجات العلمية" التي تمنحها مؤسسات التعليم العالي في الدولة لضمان توافقها مع الإطار الوطني للمؤهلات، إلى جانب مساهمتها في تطوير مؤسسات التعليم العالي، وذلك من خلال وضع معايير ضمان الجودة، وتطبيق سياسات الاعتماد الأكاديمي.