استعرضت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واقع ومستقبل التجارة الإلكترونية في دولة قطر، وذلك من خلال ورشة عمل نظمتها بمشاركة عدة جهات حكومية تحت عنوان "استراتيجية التجارة الإلكترونية لدولة قطر".
وهدفت الورشة إلى مناقشة التحديات وفرص تطوير وتنمية قطاع التجارة الإلكترونية، وتعزيز الجهود الحكومية المشتركة لتنفيذ استراتيجية وطنية شاملة للتجارة الإلكترونية، حيث شكلت الفعالية خطوة استباقية لتعزيز البيئة الرقمية ودعم الاقتصاد الرقمي في دولة قطر، وتعتبر جزءا من استراتيجية وزارة الاتصالات لتعزيز القطاع الرقمي وتحقيق تطور مستدام في صناعة التجارة الإلكترونية.
محاور الورشة
وتضمنت ورشة العمل محاور رئيسية شملت توفير بيئة تنظيمية داعمة لضمان انسيابية ممارسة الأعمال وحماية المستهلك، وتطوير خدمات لوجستية فعالة لسرعة وفعالية توصيل الطلبات عبر الإنترنت، والعمل على تعزيز ثقة المستهلك من خلال تحسين معايير الأمان في عمليات التسوق والدفع الرقمي، ودعم الابتكار وريادة الأعمال لخلق فرص جديدة للشركات الناشئة في مجال التجارة الإلكترونية، إلى جانب تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في رحلتها نحو التحول الرقمي وإنشاء منصات تجارة إلكترونية ناجحة.
وقال السيد فرج جاسم عبدالله مدير إدارة الاقتصاد الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن التجارة الإلكترونية تعد محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي والابتكار في جميع أنحاء العالم، وإن الوزارة ملتزمة بتوفير البيئة الداعمة لنمو وتطوير هذا المجال.
وأوضح أن ورشة العمل جمعت ممثلين من مختلف الوزارات والجهات الحكومية، مما ساهم في إثراء الحوار والنقاش والتفاعل الذي سيكون إضافة مهمة لتصميم خارطة طريق التجارة الإلكترونية لقطر.
وأكد على أهمية تعاون الجهات الحكومية لضمان إصدار استراتيجية مستقبلية للتجارة الإلكترونية في الدولة تكون مهيئة لتطوير هذا القطاع الحيوي وهي خطوة نحو تعزيز مكانة قطر كمركز إقليمي رائد للتجارة الإلكترونية.
وشدد على التزام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالعمل مع جميع المعنيين لبناء اقتصاد رقمي مزدهر ومستدام وتنويع الاقتصاد القطري وخلق فرص عمل جديدة بما يتماشى مع أهداف الأجندة الرقمية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر 2030.
مبادرات مستقبلية
وتمثل هذه الورشة انطلاقة لسلسلة من المبادرات والأنشطة المستقبلية التي ستقوم بها الوزارة والجهات الحكومية الأخرى لتنفيذ خارطة طريق مستقبلية للتجارة الإلكترونية في قطر، وتعزيز مكانتها كواحدة من الوجهات الرئيسية للاستثمار الرقمي والتجارة الإلكترونية في المنطقة.
من جهته، أشار السيد الخليل الريامي رئيس قسم التسويق والمبيعات في الشركة القطرية للخدمات البريدية "بريد قطر" إلى التزام الشركة بدعم المبادرات الحكومية لتسهيل التجارة الإلكترونية وتقديم خدمات مبتكرة تعزز من تجربة المستخدم وتساهم في نمو الاقتصاد الوطني وتحقيق استراتيجية التنمية الوطنية ورؤية قطر 2030.
وشهدت الورشة مشاركة واسعة من 35 ممثلا من 10 وزارات وهيئات حكومية، بالإضافة إلى ممثلين عن مجالات متنوعة ذات صلة بالتجارة الإلكترونية، مثل تطوير القطاع الخاص، واحتضان المشاريع والتمويل، والخدمات اللوجستية، والمدفوعات الرقمية، وتطوير المهارات، والابتكار، وتمكين قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
