ارتفع ترتيب دولة قطر في تقرير التنافسية العالمي للعام 2024 إلى المرتبة (11) عالميا، مقارنة بالمرتبة (12) في العام الماضي، من بين 67 دولة، أغلبها من الدول المتقدمة، شملها التقرير الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) في سويسرا.
وشملت المحاور التي احتلت فيها دولة قطر مراتب متقدمة في التقرير، كلا من محور الأداء الاقتصادي، المرتبة (4) عالميا، ومحور الكفاءة الحكومية، المرتبة (7) عالميا، ومحور كفاءة قطاع الأعمال في المرتبة (11) عالميا، كما جاء ترتيب دولة قطر في محور البنية التحتية في المرتبة (33) عالميا.
واعتمد تقييم القدرة التنافسية على التطورات التي شهدتها مجموعة شاملة من البيانات والمؤشرات على المستوى المحلي، بالإضافة إلى نتائج استطلاع رأي عينة من مديري الشركات، ورجال الأعمال بشأن بيئة الأعمال، وتنافسية الاقتصاد القطري، إلى جانب مقارنة هذه البيانات والمؤشرات مع نظيراتها من الدول الأخرى التي شملها الكتاب.
وجاء الأثر الإيجابي في ترتيب المحاور المختلفة مدفوعا بالأداء المتميز لعدد من العوامل المصنفة تحت المحاور الأربعة المذكورة أعلاه، فضمن محور الأداء الاقتصادي كان من أبرز تلك المؤشرات معدل البطالة العام، ومعدل البطالة بين الشباب، وشروط التبادل التجاري التي تربعت فيها الدولة في المرتبة الأولى على مستوى العالم.
وضمن محور الكفاءة الحكومية حقق الاقتصاد القطري المرتبة الأولى في كل من معدل الضريبة على الاستهلاك ومعدل ضريبة الدخل على الأفراد، فيما صنف في المرتبة الثانية عالميا في مؤشر المالية العامة، أما ضمن محور كفاءة قطاع الأعمال فقد احتلت دولة قطر المرتبة العالمية الأولى في كل من فعالية مجالس إدارة الشركات، والمخزون البشري من العمالة الوافدة، في الوقت الذي جاءت فيه قطر في المرتبة العالمية الثانية في مؤشر ساعات العمل. أما تحت مظلة محور البنية التحتية فقد احتلت الدولة المرتبة الأولى في مؤشرات البنية التحتية لقطاع الطاقة وعدد مستخدمي الإنترنت لكل ألف من السكان.
تجدر الإشارة إلى أن هذا التقرير هو التقرير السادس عشر الذي تشارك به دولة قطر على التوالي، وهو يشكل ثمرة التعاون المستمر بين المعهد الدولي للتنمية الإدارية من جهة والمجلس الوطني للتخطيط من جهة أخرى. وقد رحب سعادة السيد عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط بالنتائج التي حققتها دولة قطر وصرح بأن: "هذه النتائج المتميزة تعكس الرؤية الثاقبة والحكيمة التي تتمتع بها قيادة دولة قطر، وتؤكد على أن الدولة تسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق طموحات رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال تنفيذ ما تضمنته استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030".
