طالبت حركة حماس، الثلاثاء، بوقف فوري لـ"جريمة التجويع" التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة بإغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات.
جاء ذلك وفق بيان أصدرته الحركة، تزامنا مع تفشي المجاعة في مناطق داخل القطاع، لاسيما محافظتي غزة وشمال القطاع.
وقالت حماس: "تتواصل فصول حرب التجويع الإجرامية التي يشنها الاحتلال الإرهابي (إسرائيل) على شعبنا في قطاع غزة، من أطفال ونساء وشيوخ، وتتصاعد مظاهر المجاعة والكارثة الإنسانية، خصوصا في محافظتي غزة والشمال".
وأكدت حماس أن "حكومة الاحتلال النازية تمارس أبشع صور العقاب الجماعي ضد مدنيين عزل، عبر فرض حصار مطبق على القطاع، وإغلاق المعابر، ومنع قوافل المساعدات من الدخول".
وطالبت الحركة "الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، باتخاذ قرارات فورية لإغاثة شعبنا في قطاع غزة، وإمداده بكافة احتياجاته، ووقف جريمة التجويع والإبادة التي يتعرض لها".
كما دعت حماس الدول العربية والإسلامية "إلى الضغط لفتح المعابر، وتسيير القوافل، وفرض إدخالها للقطاع، وتحدي الإرادة الصهيونية التي تسعى للاستفراد بشعبنا وتصفية قضيته".
وفي وقت سابق الثلاثاء، قال المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع، إن المجاعة تتسارع في القطاع، محذرا من أن 3500 طفل يهددهم الموت جراء سوء التغذية.
وأشار المكتب في بيان إلى أن "الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية يصران على إدخال 2.4 مليون إنسان مدني في قطاع غزة إلى نفق المجاعة وتكريس سياسة التجويع بحق الأطفال والمرضى، ومنع إدخال الغذاء والدواء، في أسلوب خطير وغير إنساني".
وفي 7 مايو الماضي سيطر الجيش الإسرائيلي على معبر رفح بعد يوم من إعلان تل أبيب بدء عملية عسكرية في المدينة المكتظة بالنازحين، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية جراء شح المساعدات.
وجراء الحرب وقيود إسرائيلية تنتهك القوانين الدولية، يعاني الفلسطينيون في قطاع غزة من شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء، وصلت إلى حد تسجيل وفيات جراء الجوع.
ومنذ 7 أكتوبر الماضي تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلفت أكثر من 122 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، ما أدخل تل أبيب في عزلة دولية وتسبب بملاحقتها قضائيا أمام محكمة العدل الدولية.
وتواصل إسرائيل حربها رغم قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.
