مجلس الشورى يطرح مرئيات حول إجراءات "مغادرة العمالة المنزلية"

عقد مجلس الشورى اليوم الإثنين، جلسته الأسبوعية العادية، في "قاعة تميم بن حمد"، بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس.

واستعرض المجلس، تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة الأعضاء، والمتعلق بإجراءات مغادرة العمالة المنزلية للبلاد.

وأشار سعادة رئيس مجلس الشورى، إلى قرار إحالة طلب المناقشة المذكور للجنة لدراسته، مبينا سعادته أن المجلس سبق وأن ناقش موضوع "إعادة تنظيم ومراقبة مكاتب استقدام عمال المنازل"، وأحاله إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة، التي ناقشته وقدمت تقريرها بشأنه إلى المجلس.

وتابع سعادته " نظرا لارتباط الموضوعين، ارتأى المجلس إحالة رأي اللجنة المتعلق بمكاتب استقدام عمال المنازل إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته بالترافق مع دراستها لموضوع مغادرة العمالة المنزلية للبلاد".

وبعد مناقشة مستفيضة لتقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بالمجلس وتبادل وجهات النظر حول مرئياتها بشأن موضوع "إجراءات مغادرة العمالة المنزلية للبلاد"؛ قرر المجلس تقديم اقتراح برغبة للحكومة الموقرة.

وتضمن الاقتراح برغبة مرئيات المجلس، التي اشتملت على عدد من الإجراءات وهي إلزام مستخدمي المنازل بتقديم إجازة أو مغادرة نهائية لصاحب العمل عبر تطبيق "مطراش" في مدة لا تقل عن خمسة أيام عمل، وذلك للحصول على الموافقة اللازمة على طلبهم، بحيث لا يسمح لهم بالمغادرة دون الحصول على الموافقة المسبقة، وللمستخدمين الحق في التظلم في حال عدم الموافقة على الطلب المذكور إلى الجهات المعنية.

كما تضمن الاقتراح، الدعوة إلى ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية في الدولة فيما يتعلق بتسجيل حالات الهروب للمستخدمين أثناء سريان عقد العمل لدى الجهة المختصة، بحيث يحظر نقل كفالتهم لأصحاب عمل آخرين.

وفيما يخص الموضوع الآخر، والمتعلق بإعادة تنظيم ومراقبة مكاتب استقدام عمال المنازل، قرر المجلس تقديم اقتراح برغبة للحكومة الموقرة. وأكد الاقتراح برغبة، على ضرورة تعديل عقود العمالة المنزلية بما يضمن مسؤوليتهم في حال هروبهم ودفع نفقات سفرهم، دون إلزام صاحب العمل بدفعها بعد تسجيل بلاغ الهروب، لما يمثله هروب العامل من مخالفة صريحة للعلاقة التعاقدية بين الطرفين.

كما تضمن المقترح، إلزام العمال في حال القبض عليهم أو تسليم أنفسهم للجهات المختصة، بتحمل نفقات تذكرة العودة، أو إلزام الشخص أو الشركة التي قامت بإيوائهم وتشغليهم بشكل غير قانوني بسداد نفقات ترحيلهم بدلا من أصحاب العمل الأصليين. وطالب الاقتراح برغبة أيضا، بإيجاد نظام تأميني يعالج مسألة النفقات المالية المترتبة على هروب العمالة المنزلية.

كما شدد الاقتراح برغبة، على ضرورة تغليظ العقوبة ضد العمالة المنزلية الهاربة، ومن يوفر لها المأوى وفرص عمل بديلة، سواء كانوا أفرادا أو شركات، مع تشديد الرقابة على الأماكن التي يمكن أن توفر وظائف لتلك الفئة، سواء كانت وظائف خاصة أو بنظام الساعات أو المبيت، أو في الفنادق والمطاعم.

إلى ذلك، أقر مجلس الشورى في جلسته اليوم، مشروع قانون بشأن توطين الوظائف في القطاع الخاص، وذلك بعد الاطلاع على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حوله ومناقشة بنود مشروع القانون من قبل أصحاب السعادة الأعضاء.

تنظيم المناقصات والمزايدات

كما أقر المجلس أيضًا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم (24) لسنة 2015، وذلك بعد الاطلاع على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأنه.

وأقر المجلس كذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 2015 بشأن الدفاع المدني، بعد مناقشة تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حوله.

من جانب آخر، اطلع المجلس على تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلام، حول بيان الحكومة الموقرة على الاقتراح برغبة الذي تقدم به المجلس، والمتعلق بظاهرة عزوف المعلمين القطريين عن مهنة التعليم، واتخذ بشأنه القرار المناسب.

كما اطلع المجلس أيضًا على بيان الحكومة الموقرة حول الاقتراح برغبة الذي تقدم به المجلس بشأن الاستفادة من المتقاعدين في سوق العمل وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وموافاته بما تخلص إليه حياله.

وخلال الجلسة، وافق المجلس على طلب تمديد أعمال لجنة الشؤون الثقافية والإعلام لدراسة طلب المناقشة العامة بشأن تقنين صناعة المحتوى الإعلامي ونشره في المنصات الرقمية.

وفي ختام الجلسة، استعرض المجلس عددا من التقارير حول مشاركة وفود المجلس في عدد من الفعاليات البرلمانية الدولية.