أكدت دولة قطر إيمانها بأن الحق في التعليم هو حق أساسي تكفله المواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان وتعززه القوانين الوطنية، لافتة إلى ضرورة توفيره وحمايته وتعزيز الوصول إليه للجميع على قدم المساواة.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد نوح محمد نوح المطوع، باحث قانوني ثالث بإدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية، خلال "الحوار التفاعلي حول تقرير المقررة الخاصة المعنية بالحق في التعليم"، وذلك في إطار الدورة السادسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وقال المطوع إن التعليم يمثل محورا رئيسيا في ركيزة التنمية البشرية لرؤية قطر الوطنية 2030 ويهدف لتزويد الأفراد بالمعرفة والمهارات اللازمة للمساهمة في بناء المجتمع وتقدمه، موضحا أن دولة قطر عملت في هذا الصدد على تعزيز الحق في الحصول على الفرص التعليمية والتدريبية، وذلك من خلال إتاحة التعليم الجيد للجميع على قدم المساواة وتعزيز البحث العلمي والتوسع في الابتكار والتطوير.
وأوضح أن دولة قطر اعتمدت استثمارات هائلة في إقامة منشآت التعليم والبحث العلمي وعملت على تعزيز التعاون وبناء الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية.
وأشار إلى استراتيجية قطر للبحوث والتطوير والابتكار 2030 التي تعمل على ترسيخ البحث العلمي كعنصر أساسي في منظومة البحث والتطوير والابتكار في قطر، ونجحت بفضل هذه الرؤية الإستراتيجية في ترسيخ مكانتها كدولة رائدة في مجال التعليم.
