جددت دولة قطر تأكيدها على مواصلة دعمها الكامل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا"، انطلاقا من موقفها الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وثمنت الجهود الحثيثة التي يبذلها جميع العاملين في الوكالة، على مدى 75 عاما من أجل حماية ومساعدة الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك في البيان الذي ألقته سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، خلال الاجتماع الدوري للجنة الاستشارية لوكالة "الأونروا"، وذلك في إطار الدورة السادسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان.
وقالت سعادتها، إن الأونروا تواجه منذ إنشائها عام 1949، كمنظمة ذات ولاية إنسانية وتنموية لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنتهم، العديد من الهجمات والانتقادات غير المبررة التي تسعى إلى تقويض الوكالة وإنهاء عملها بهدف تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة إلى مناطقهم وبيوتهم الذي يكفله القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتحديدا قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة 194 و237.
وتابعت سعادتها بأن محاولات استهداف وكالة الأونروا وتحجيم قدراتها على القيام بولايتها ومهامها في قطاع غزة، في ظل الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي وتحت حجج ومبررات واهية، لم يسبق لها مثيل.
ونوهت إلى أن عدد القتلى والجرحى الفلسطينيين في قطاع غزة تجاوز أكثر من 120 ألف شخص ووصل عدد النازحين إلى أكثر من مليوني فلسطيني، وذلك بسبب جرائم الإبادة الجماعية وسياسات التجويع والعقاب الجماعي والتشريد القسري التي تمارسها إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، فضلا عن منعها دخول المساعدات الإنسانية واستهدافها المتعمد للمدنيين وعمال الإغاثة الإنسانية والمنشآت المدنية، لا سيما المستشفيات ومدارس الوكالة ومرافقها، التي تأوي عشرات آلاف النازحين معظمهم من الأطفال والنساء، وقتل 193 شخصا من موظفي الأونروا، وتعرض العديد منهم للتهديد والاعتقال والتعذيب.
وأكدت دولة قطر على ضرورة الفصل بين الوكالة كمؤسسة أممية ذات قيم وتقاليد راسخة، وبين الادعاءات التي طالت عددا من الموظفين الذين يخضعون للتحقيق، واستنكرت معاقبة وكالة إنسانية كاملة بسبب اتهامات تطال بعض موظفيها، مشيرة في هذا الصدد إلى ترحيب دولة قطر بما تضمنه تقرير لجنة المراجعة المستقلة المكلفة من الأمم المتحدة من إنصاف الأونروا بعد الادعاءات التي طالت عملها في قطاع غزة.
وجددت سعادتها التأكيد على أن الحاجة لبقاء وكالة الأونروا ومواصلة عملها واعتبارها ركيزة أساسية للاستقرار الإقليمي لا تزال قائمة، وأنها ليست خيارا بل نتيجة لفشل المجتمع الدولي في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإيجاد حل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية واللاجئين الفلسطينيين وفق قرارات الشرعية الدولية.
وأكدت سعادة المندوب الدائم على أهمية مواصلة تقديم الدعم للأونروا، وأعربت عن ترحيب دولة قطر بإعلان عدد من المانحين استئناف دعمهم للوكالة، كما دعت جميع الدول والجهات المانحة إلى استئناف دعمها وتمويلها للأونروا، وشددت على أهمية إيجاد آلية تضمن توفير الدعم الكافي والمستمر، ومنها على سبيل المثال تمويل الأونروا مباشرة من ميزانية الأمم المتحدة، وذلك لتمكينها من القيام بمهامها الإنسانية النبيلة في تقديم المساعدة والحماية لما يقارب 6 ملايين لاجئ فلسطيني.
