بدأت بالدوحة اليوم، أعمال المؤتمر العالمي السادس للنساء البرلمانيات، الذي تستضيفه الدوحة بتنظيم من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومكتب برنامج الأمم المتحدة المعني بالمشاركة البرلمانية في منع الإرهاب ومكافحته "مقره الدوحة"، بالتعاون مع مجلس الشورى.
حضر الجلسة الافتتاحية سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، وممثلو البرلمانات الوطنية، والاتحادات البرلمانية، والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية المشاركة في المؤتمر.
ويهدف المؤتمر الذي يستمر يومين، إلى تعزيز مشاركة النساء البرلمانيات في صياغة وتنفيذ السياسات والتشريعات، وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين البرلمانيات من مختلف الدول، وتعزيز التوعية والتعليم حول أهمية دور المرأة في مكافحة الإرهاب.
كما يسعى المؤتمر إلى تطوير استراتيجيات شاملة ومستدامة لمكافحة الإرهاب، وتشجيع البحوث والدراسات المتعلقة بدور النساء في هذا المجال، وتقديم توصيات لتطوير التشريعات والسياسات الوطنية والدولية لضمان فعالية الجهود المبذولة.
الدور الحيوي للنساء البرلمانيات
وفي كلمتها خلال جلسة الافتتاح، أكدت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، على الدور الحيوي الذي تلعبه النساء البرلمانيات في تطوير وتنفيذ ومراقبة التشريعات والسياسات والاستراتيجيات لمكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف.
ولفتت سعادتها إلى استضافة دولة قطر لمكتب برنامج الأمم المتحدة المعني بالمشاركة البرلمانية في منع الإرهاب ومكافحته، بهدف توحيد وتنسيق جهود البرلمانات في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف ومنعه.
كما أشادت بالجهود الكبيرة التي يبذلها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب المعني بالمشاركة البرلمانية، وبعلاقات التعاون والتنسيق المتميزة بين المكتب ومجلس الشورى.
وقالت إن المكتب وفر منصة للتنسيق بين جهود البرلمانات بشأن تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، وغيرها من القرارات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، إلى جانب تقديمه للمساعدة التقنية ودعم بناء القدرات للبرلمانيين في جهودهم لمنع ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.
ولفتت إلى اعتماد دولة قطر للدبلوماسية الوقائية في منع الحروب والنزاعات، وقيامها بالتوسط وبذل المساعي الحميدة لتحقيق الحل السلمي للعديد من النزاعات الإقليمية.
ونوهت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى بنجاح تلك الاستراتيجية، الأمر الذي تجسد في مساعي البلاد الفاعلة والمشهودة، الرامية إلى وقف العدوان على غزة.
وأضافت: "تقديرا للدور الاستراتيجي للدبلوماسية الوقائية، سبق لدولة قطر أن اقترحت عقد مؤتمر دولي حول الدبلوماسية الوقائية، وأكدت استعدادها لاستضافته، وذلك لما لتلك الآلية من دور مهم، حيث إن المجتمع الدولي يواجه تحديات لا تقر بالحوار كوسيلة ملزمة لحل الخلافات، مما يمثل تهديدا حقيقيا للسلم والأمن الدوليين، ويضع الأمم المتحدة أمام اختبار صعب لنجاحها في تحقيق الأمن والسلم الدوليين".
وفي إطار حديثها عن موضوع المؤتمر، أشادت سعادتها بدور البرلمانيات في توفير الأمن والسلام العالمي "بفضل مشاركتهن الفعالة وحماسهن".
وأكدت على ضرورة وضع أطر واستراتيجيات لتنفيذ توصيات المؤتمرات النسائية البرلمانية، داعية إلى إصلاح أجهزة الأمم المتحدة المعنية بتحقيق السلام، وخاصة مجلس الأمن الدولي، لتحقيق العدالة ومنع الحروب والنزاعات.
ونبهت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى، إلى أن غياب دور المنظمات الدولية المنوط بها حفظ الأمن والسلم الدوليين، يدفع الشباب للانضمام إلى حواضن الإرهاب لدى الجماعات المتطرفة، واعتناق الأفكار والمذاهب التي تنتهج العنف لرد الظلم.
انتهاكات حقوق الإنسان
ودعت المجتمعين، إلى بحث سبل وقف انتهاكات حقوق الإنسان، والمجازر التي يرتكبها الكيان المحتل في غزة، "حتى لا يفقد الشباب ثقتهم في الأنظمة والقوانين الدولية التي تعنى بتحقيق الأمن والسلم الدوليين".
وأوضحت أن الإرهاب يعتبر آفة كل عصر، وهو قرين الظلم وغياب الأمن والعدالة، لافتة إلى أن البشرية ظلت تعاني بشكل كبير من موجات التطرف التي تتكرر مع توفر الظروف الملائمة والبيئة الحاضنة لهذا الإرهاب، من فقر وجهل ونزاعات وحروب أهلية واضطهاد للأقليات ونعرات عرقية وطائفية وازدراء الأديان.
وأشارت في هذا الجانب، إلى أن الكيان الإسرائيلي دأب منذ سبعة عقود على انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني، مما قاد المنطقة إلى عدم استقرار وزيادة الخلاف والشقاق.
وشددت سعادة الدكتورة حمدة السليطي، على أهمية الدور الوقائي الذي تضطلع به البرلمانيات في تربية النشء، والعمل مع الضحايا من النساء اللاتي انخرطن في أعمال إرهابية.
كما أكدت على تقدير مجلس الشورى للاهتمام البرلماني بالقضايا والتهديدات الإقليمية والدولية التي يشكلها الإرهاب، وإدراكه لحجم الأضرار والآثار التدميرية التي يسببها الإرهاب والتطرف العنيف، خاصة على النساء والأطفال.
ولفتت إلى أن مثل هذه القضايا تستدعي بذل جهود مضاعفة من البرلمانات والمنظمات الدولية، باعتبارها ممثلة الشعوب والمعبرة عن آلام وآمال الضحايا.
ونوهت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى، إلى أن اهتمام دولة قطر بتحقيق الأمن والسلم في العالم نابع من مبادئها الراسخة وسياساتها الثابتة، والتي تعلي من شأن الإنسان وتؤكد على حرمة ماله وعرضه ودمه.
تشريعات مواجهة الإرهاب
وفيما يتعلق بدور البرلمانيين، أكدت سعادتها على أن البرلمانيين يمتلكون الأدوات اللازمة للوقاية والمكافحة، مما يمكنهم من منع وقوع الإرهاب ومعالجة آثاره.
وأشارت إلى قدرة البرلمانات على سن التشريعات الإجرائية والوقائية ومراقبة تنفيذها، بالإضافة إلى التأثير في تخصيص الموارد لمواجهة الإرهاب.
ودعت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى، البرلمانيات، إلى استخدام وسائل الإعلام لتوضيح خطورة الإرهاب وخطاب الكراهية والتطرف، وتشجيع الوئام المجتمعي، والعمل على كبح جماح وسائل التواصل الاجتماعي التي تنشر خطاب الكراهية وتزرع الفتن. كما أكدت على أهمية تعزيز المشاركة الشعبية وإدماج منظمات المجتمع المدني في جهود مكافحة الإرهاب.
وأكدت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى على أن الثقة بالمرأة، خاصة البرلمانية، لها أسس وشواهد قوية، تؤكد نجاحها في دورها كمربية، ومؤسسة لأسرة متماسكة، ومساهمة في العمل الطوعي، وناشطة إعلامية، وداعية للإصلاح، وكبرلمانية فعالة ورائدة في مكافحة الإرهاب والتطرف.
ودعت سعادتها المؤتمرين، إلى الخروج بتوصية تطالب بوقف العدوان وانتهاكات حقوق الإنسان، خصوصا ضد النساء والفتيات والأطفال في قطاع غزة، ووقف إطلاق النار في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما أكدت على ضرورة أن يكون للمنظمات الدولية دور فعال ومؤثر في تحقيق هذا الهدف.
كما أعربت عن تطلعها إلى أن يخرج المؤتمر بتوصيات ومخرجات واستراتيجية تنفيذية، تساهم في تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف والوقاية من آثارهما، وتعمل على حفظ الأمن والسلم الدوليين.
ويتناول المؤتمر، جهود مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف من مختلف الجوانب، من خلال تناول القضايا الرئيسية المتعلقة بتعريفات مكافحة الإرهاب، والظروف المساعدة على انتشاره، ودوافع التطرف العنيف، وأدوار النساء والرجال في الجماعات المتطرفة.
ويناقش المشاركون دور البرلمانيين في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، مع التركيز على التشريعات والسياسات والاستراتيجيات اللازمة وضمان مواءمتها مع الأطر القانونية الدولية والوطنية.
كما تركز الجلسات على مشاركة المرأة الكاملة والمتساوية في مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف، مع استعراض التحديات وكيفية التغلب عليها، ومناقشة زيادة تمثيل المرأة البرلمانية في لجان الأمن والدفاع النيابية.
