أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عددا من القرارات التي تعنى بتصنيف دور الحضانة في الدولة والمؤهلات والخبرات المطلوبة للعاملين بها، والشروط والضوابط الواجب توفرها في مقارها، وتحديد رسوم التراخيص لإنشائها وتجديدها، وذلك في إطار جهودها لضمان كفاءة هذه الدور وتطويرها والارتقاء بمستوى خدماتها.
وفي هذا الصدد، قال السيد عمر النعمة وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، في تصريحات، "إن القرارات الجديدة تتماشى مع توجهات الوزارة وأهدافها الاستراتيجية الرامية إلى تطوير مرحلة الطفولة المبكرة، والارتقاء بالخدمات المقدمة للأطفال في هذه المرحلة المهمة من حياتهم، وذلك عبر ضمان جودة دور الحضانة، وتوفير البيئة المناسبة لتهيئة الأطفال تربويا وتعليميا ونفسيا، وزيادة الوعي الأسري بأهمية مرحلة التعليم منذ الصغر".
وأشارت الوزارة إلى الأنواع الثلاثة الرئيسية لدور الحضانة وهي دور الحضانة للرعاية اليومية التي تختص بتوفير خدمات الرعاية للأطفال لتلبية احتياجات أولياء الأمور، ودور الحضانة للرعاية والتعليم التي تختص بتقديم خدمات الرعاية اليومية وتعليم الأطفال المهارات الأساسية كاللغة والقراءة والكتابة والحساب، ودور الحضانة التخصصية التي توفر خدمات الرعاية اليومية والتعليم للأطفال ذوي الإعاقة وصعوبات التعلم، عبر تطبيق برامج خاصة تنمي قدراتهم وتعزز نموهم وفق أدوات ومنهجيات حديثة.
كما تضمنت القرارات الخبرات والمؤهلات التي يتعين على العاملين في دور الحضانة استيفاؤها، بما يعكس حرص الوزارة على توفير الكوادر والكفاءات المتخصصة في المجالين التربوي والتعليمي، وبالتالي الارتقاء بمستويات الرعاية وتعزيز جودة مخرجات التعلم.
واشتملت القرارات كذلك على الشروط والضوابط الواجب توافرها في مقار دور الحضانة المرخصة والملتزمة بكافة إجراءات ومعايير السلامة بهدف توفير بيئة آمنة وصحية للأطفال داخلها، وتعزيز رفاههم وتنمية قدراتهم البدنية والنفسية والاجتماعية، فضلا عن تحديد رسوم إصدار تراخيص دور الحضانة وتجديدها بمبلغ ألف ريال قطري.
ومنحت الوزارة دور الحضانة مهلة ستة أشهر من تاريخ تفعيل القرارات لتوفيق أوضاعها والعمل وفق ما تضمنته من أحكام، ونوهت إلى أن هذه القرارات هدفها زيادة القدرة الاستيعابية لدور الحضانة ورياض الأطفال ومراكز الرعاية النهارية عبر التعاون وتحفيز القطاع الخاص، وكذلك الارتقاء بمستويات الرعاية ومخرجات التعلم، تماشيا مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة للدولة.
