"الشورى" يؤكد دعم الدولة للشركات الناشئة وتعزيز ريادة الأعمال

أكد مجلس الشورى على اهتمام دولة قطر وحرصها على دعم الشركات الناشئة وتوفير الفرص الاستثمارية الواعدة وتنمية ريادة الأعمال.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادة السيد عبدالله بن ناصر بن تركي السبيعي، عضو مجلس الشورى، نائب رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط، خلال أعمال الدورة الثانية لـ"منتدى مراكش الاقتصادي البرلماني" لمنطقة البحر الأبيض المتوسط والخليج العربي، التي ينظمها البرلمان، بالتعاون مع مجلس المستشارين بالمملكة المغربية.

خطوات كبيرة

وقال سعادة السيد السبيعي إن دولة قطر خطت خطوات كبيرة في دعم المشاريع والشركات الناشئة وتوفير فرص الاستثمار من خلال تطوير القوانين وتسهيل الإجراءات.. مشيرا إلى جهود بنك قطر للتنمية في هذا المجال.

عبدالله السبيعي: بنك قطر للتنمية يقوم بتمويل المشاريع وتوفير جزء من الدراسات الأولية

وأوضح أن البنك يقوم بتمويل المشاريع وتوفير جزء من الدراسات الأولية لمساعدة رواد الأعمال في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية الصحيحة، فضلا عن مكافأة المشاريع الناجحة والمتميزة منها، وتعزيز ولوج النساء في النشاط الاقتصادي.

ولفت إلى تشجيع الدولة دخول الشركات الاستثمارية الأجنبية المتخصصة للسوق القطري، وقيامها مؤخرا بخفض جميع رسوم الخدمات المقدمة لقطاعات التجارة والصناعة وتنمية الأعمال لنسب تصل إلى أكثر من 90 بالمئة لتشجع رؤوس الأموال للانخراط في عدة مجالات اقتصادية.

وتطرق سعادته في سياق كلمته إلى جهود قطر في مجال تعزيز التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية المعنية بشؤون البيئة والتغير المناخي، مشيرا إلى الاتفاقيات التي صادقت عليها الدولة على هذا الصعيد.

معوقات وتحديات

كما تحدث عضو مجلس الشورى ونائب رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط في كلمته عن معوقات التكامل بين دول المنطقة وتحديات النهوض بالتنمية الاقتصادية، وذكر منها أزمة الطاقة واختلال سلاسل الإمداد الغذائي بسبب التغير المناخي، واستمرار تداعيات الأوبئة، والحروب في الدول التي تستورد منها المنطقة الغذاء.. مشددا على الحاجة الماسة للإصلاح الهيكلي الاقتصادي، وإصلاح البنية المالية الدولية الحالية لتتماشى مع تطور الاقتصاد واحتياجاته.

وأكد سعادته على المسؤولية الملقاة على عاتق البرلمانات لمواجهة هذه التحديات.. قائلا: "تقع على عواتقنا مسؤولية التصدي لكل هذه التحديات، وإيجاد الحلول لها، وتوفير الإمكانيات المادية والبشرية لتنفيذها ومراقبتها، مما يقتضي ضرورة التعاون والتنسيق بين برلماناتنا ومؤسساتنا التشريعية، والعمل على إشراك القطاع الخاص، وتمكين النساء والشباب وتعزيز التنمية المستدامة، وحوكمة التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي".

وتابع: "إننا كبرلمانيين نتطلع لهذا المنبر باعتباره مركزا إقليميا رائدا للعمل البرلماني الإقليمي للقيام بدور فاعل في مجال التحول إلى الطاقة الخضراء وفي دعم الاستثمارات والمشروعات الصغيرة".

أحداث مأساوية

وكان سعادة السيد عبدالله بن ناصر بن تركي السبيعي، عضو مجلس الشورى، نائب رئيس برلمان البحر الأبيض المتوسط قد استهل كلمته خلال المنتدى بالإشارة إلى مستجدات الأحداث المأساوية في قطاع غزة في ظل استمرار الكيان المحتل في حربه الهمجية والشنيعة على القطاع التي راح ضحيتها الآلاف من الشهداء والجرحى معظمهم من النساء والأطفال، وتدمير البنية التحتية على مرأى ومسمع العالم.

وأكد في هذا السياق على موقف قطر الثابت والداعم لحق الشعب الفلسطيني بالعيش الكريم على أرضه وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق قرارات الشرعية الدولية.

ويناقش منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي، على مدى يومين، العلاقة بين تأمين إمدادات الطاقة والتحول إلى الطاقة الخضراء، ودعم ريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، مع معالجة التحديات والوصول إلى طاقة نظيفة ومستدامة، والتركيز على الحلول الإقليمية لدعم ريادة الأعمال، والنمو الاقتصادي، والترابط عبر المنطقة الأورومتوسطية والخليج العربي.

ويشارك في المنتدى مسؤولون سياسيون، واقتصاديون يمثلون القطاعين العام والخاص، إضافة إلى خبراء وأكاديميين متخصصين في موضوعات المنتدى وممثلين عن المجتمع المدني.