أطلق مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار برنامج "ممكن"، وهو مبادرة تدريبية شاملة مصممة لواضعي السياسات والأفراد داخل الكيانات الداعمة لهذا المجال؛ بهدف تزويد المشاركين بالمعرفة الأساسية، وأدوات التمكين، والمهارات العملية لدعم تصميم السياسات والاستراتيجيات والمخططات الوطنية والمؤسسية المتعلقة بالبحوث والتطوير والابتكار.
ويقدم برنامج "ممكن" ثلاثة مسارات متخصصة: المسار (أ) "الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا" الذي يوفر للمشاركين فهما شاملا لإدارة الملكية الفكرية وآليات نقل التكنولوجيا، والمسار (ب) "لوائح العلوم والتكنولوجيا" للتعريف بالأمور التنظيمية التي تؤثر على مبادرات العلوم والتكنولوجيا، والمسار (ج) "أدوات وأساليب تصميم وتقييم سياسات البحوث والتطوير والابتكار"، لتزويد المشاركين بالأدوات والمنهجيات اللازمة لتصميم وتقييم سياسات البحوث والتطوير والابتكار الفعالة.
وفي هذا الصدد أوضحت السيدة نجود الجهني، مدير أول تخطيط السياسات والتقييم بمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، أن تصميم برنامج "ممكن" يعالج المجالات الرئيسية لتنمية منظومة البحوث والتطوير والابتكار في قطر عبر ثلاثة مسارات، تتماشى مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة".
وقالت إنه من خلال الشراكة مع العديد من الخبراء المحليين والدوليين وتقديم مزيج من المحاضرات وورش العمل التفاعلية ودراسات الحالة والمناقشات الجماعية، فإن البرنامج يضمن اكتساب المشاركين المهارات اللازمة لدعم بناء منظومة ابتكار محكمة في قطر، تبرز الدولة كمركز عالمي للابتكار والمواهب.
يذكر أن مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار اختتم جلساته التدريبية الأولى في إطار المسار (ج) الشهر الماضي، بالشراكة مع مجموعة الصناعة والحكومة الماليزية للتكنولوجيا المتقدمة، وقد ركزت على الاستبصار الاستراتيجي مع اتباع نهج عملي لاستخدام أدوات وأساليب مختلفة، مثل مسح الأفق، واختبار ضغوط السياسات، وتحليل السيناريوهات، بمشاركة ممثلين عن الوزارات الحكومية ومؤسسات التعليم العالي، ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار.
ويتعاون مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار مع العديد من الشركاء الدوليين لتقديم جلسات فعالة ومفيدة للغاية عبر جميع المسارات الثلاثة لبرنامج ممكن، وتتوافق هذه الجهود مع استراتيجية قطر للبحوث والتطوير والابتكار 2030، وتهدف إلى تسهيل تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.
