نظمت هيئة تنظيم الاتصالات، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات، ورشة عمل متعددة الأطراف حول التنظيم التعاوني الرقمي، بهدف تطوير البيئة التنظيمية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر عبر اعتماد المعايير الدولية، وتعزيز التعاون والحوكمة التعاونية، واستخدام أدوات جديدة لتنظيم القطاع، وتيسير التحول الرقمي على المستوى المحلي.
وشارك في الورشة ممثلون عن عدة وزارات معنية بسياسات وتنظيم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى مسؤولي الهيئات التنظيمية المحلية ومقدمي خدمات الاتصالات، حيث تمت مناقشة الجوانب المتعددة للتنظيم الرقمي، ومناهج مرنة للسياسات الرقمية والتنظيم والحوكمة.
كما تم استعراض الاستراتيجيات المرنة لإدارة المشهد سريع التطور للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإطار الموحد للاتحاد الدولي للاتصالات لمعايير تنظيمية متعددة، مثل أداة تتبع تنظيم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والمعيار المرجعي للجيل الخامس، فضلا عن الأطر القانونية والسياسات والحوكمة المتعلقة بإدارة التحول الرقمي في دولة قطر.
وأبرز المهندس حسين عبدالله صلات مدير العلاقات العامة والاتصال بهيئة تنظيم الاتصالات، أن التعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات يهدف إلى دعم دولة قطر في مواجهة تحديات المشهد الرقمي، وتعزيز مكانتها في الاقتصاد الرقمي العالمي من خلال الارتقاء بمستوى النضج التنظيمي لديها، مبينا أن التقييم الهيكلي للأطر التنظيمية يتماشى مع رؤية قطر الوطنية والأجندة الرقمية 2030، ومع استراتيجية التنمية الوطنية لتعزيز الاقتصاد الرقمي، ودعم زخم التحول الرقمي في مختلف القطاعات على ضوء التبني المتسارع للتكنولوجيا الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة.
وذكرت هيئة تنظيم الاتصالات أن المراجعة القطرية للتنظيم الرقمي التعاوني والتحول الرقمي ستشمل تقييم الإعداد المؤسسي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياسات والبرامج الرئيسية، والسياسات المشتركة بين القطاعات، والممارسات التعاونية بين المؤسسات، والأدوات التنظيمية لتعزيز الاقتصاد الرقمي، منوهة إلى أنه سيتم تقييم مستوى النضج التنظيمي وتنفيذ السياسات، كما ستقوم بجمع آراء مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة على الصعيد المحلي يمثلون الجهات الحكومية والقطاع الخاص تمهيدا لصياغة توصيات لتطوير البيئة التنظيمية وممارسات الحوكمة لتحقيق تحول رقمي شامل ومستدام قادر على تعزيز الاقتصاد الرقمي المحلي.
يشار إلى أنه منذ عام 2020، قام الاتحاد الدولي للاتصالات بإجراء مراجعات قطرية مماثلة في 15 دولة، ركز فيها على الأطر التنظيمية والهياكل المؤسسية والحوكمة الرقمية التعاونية، حيث تمثل هذه المراجعات أداة أساسية في مساعدة صناع القرار على فهم الدور الحيوي للتعاون والحوكمة، وتوظيف أدوات مبتكرة لتنظيم الأسواق الرقمية وأسواق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتعامل مع الاتجاهات المتسارعة في السياسات الرقمية والتنظيم والحوكمة.
