انتخب أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالإجماع اليوم، سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيسا للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، لخمس سنوات قابلة للتمديد، وسعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائبا للرئيس.
وأكدت العطية، في تصريحات عقب انتخابها، دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في نشر رسالتها، وبذل جهد في أداء مهامها، ما مكنها من احتفاظها بإرث كبير في مجال حقوق الإنسان، وأهلها للتمتع بأعلى تصنيف يمكن أن يمنح لمؤسسة وطنية في العالم وذلك على مدى ثلاث دورات متتالية منذ عام 2010 ، إلى جانب السمعة التي باتت تتمتع بها إقليميا ودوليا.
وأوضحت أن هذا الإرث الكبير يتطلب العمل لاستمراريته، حيث يجب أن يكون العمل وفق منهج يضمن ثبات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على القمة بين نظيراتها في العالم، والتطلع لتحقيق المزيد من الإنجازات الحقوقية، قائلة في هذا الصدد "سنبذل من الجهد أوسعه، وسنسخر طاقاتنا القصوى لتحمل هذه المسؤولية الوطنية والإنسانية".
وجاء اجتماع أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بعد القرار الأميري رقم 61 لسنة 2024 بإعادة تشكيلها، وتضم في عضويتها كلا من: السيدة مريم عبدالله العطية، والدكتور محمد سيف الكواري، والدكتور يوسف محمد العبيدان، والدكتورة أسماء عبدالله العطية، والسيد سلطان مبارك خميس العبدالله، والسيد فواز بخيت الجتال، والدكتورة حصة محمد صادق محمد، والسيد مبارك عبدالعزيز محمد آل خليفة (ممثلون عن المجتمع المدني)، إلى جانب الدكتورة ريم علي الدرهم (ممثلة عن وزارة الخارجية)، والسيد عبدالله صقر المهندي (ممثلا عن وزارة الداخلية)، والسيد ناجي عبدربه العجي (ممثلا عن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة)، والشيخة نجوى بنت عبدالرحمن بن ناصر آل ثاني (ممثلة عن وزارة العمل)، والدكتور صالح علي الفضالة (ممثلا عن وزارة العدل).
كما نص القرار على أن تختار اللجنة من بين أعضائها الممثلين للمجتمع المدني رئيسا ونائبا للرئيس، وأن تكون مدة عضوية اللجنة خمس سنوات، قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
