اعتبرت حركة "حماس"، اليوم الثلاثاء، أن قرار الإفراج عن جنود إسرائيليين متهمين بالاعتداء جنسيا على معتقل فلسطيني ووضعهم قيد الحبس المنزلي، "تواطؤا مكشوفا ومحاولة للتغطية على الجرائم البشعة التي ترتكب بحماية من السلطات الإسرائيلية".
وقالت الحركة، في بيان، إن "قرار الإفراج عن الجنود المجرمين المتورطين في قضية الاعتداء الجنسي على أحد الأسرى الفلسطينيين داخل سجن سدي تيمان، ووضعهم قيد الحبس المنزلي، يعد تواطؤاً مكشوفاً من جيش الاحتلال ومحاكمه الصورية".
وأضافت أن "القرار محاولة للتغطية على الجرائم البشعة التي يتم ارتكابها بحماية من سلطات الاحتلال".
وطالبت المجتمع الدولي والجهات القضائية الدولية بالتحقيق في هذه "القضية المروعة، وغيرها من الانتهاكات الفظيعة" التي ترتكب بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
ووصفت التحقيق الإسرائيلي بالقضية بأنه "هزلي"، وقالت إنه "لا يمكن أن يكون بديلاً عن التحقيقات الدولية، لكشف ما يتعرَّض له أسرانا في سجون الاحتلال".
وفي وقت سابق الثلاثاء، قررت محكمة عسكرية إسرائيلية، إنهاء توقيف 5 جنود متهمين بالاعتداء جنسيًا على معتقل فلسطيني من قطاع غزة في سجن سدي تيمان، وإحالتهم إلى الحبس المنزلي لاستكمال التحقيق معهم، حسب إعلام عبري.
