أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات عن بدء تنفيذ مشروع "ملف الابتكار الرقمي" لدولة قطر، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات، بهدف تقييم بيئة الابتكار الرقمي بشكل دقيق، بما يسهم في تشكيل الاستراتيجيات الرئيسية وتوجيه السياسات الوطنية التي تسرع عجلة التحول الرقمي في الدولة.
ويعد مشروع ملف الابتكار الرقمي تحليلا شاملا لقدرات البيئة الرقمية في دولة قطر، مع التركيز على تقييم مستوى النضج في الابتكار وريادة الأعمال.
وعملت هيئة تنظيم الاتصالات على ضمان أن يكون الملف شاملا ودقيقا، يعكس الواقع حيث تولت الهيئة إطلاق هذه المبادرة من خلال إشراك أصحاب المصلحة الرئيسيين منذ المراحل المبكرة وتم إجراء مقابلات معهم.
وفي هذا الإطار، يشارك ممثلون من مختلف القطاعات في ورش عمل تشاركية، تعقد اليوم وغدا، وذلك بهدف تحديد نقاط القوة، ومعالجة الفجوات، وتحليل الاحتياجات، ووضع توصيات مفصلة لتعزيز الاقتصاد الرقمي في دولة قطر.
م. حسين صلات: تطوير ملف الابتكار الرقمي خطوة هامة نحو تعزيز تنافسية قطر
وقال المهندس حسين عبدالله صلات مدير العلاقات العامة والاتصال بهيئة تنظيم الاتصالات، في تصريحات بالمناسبة، إن تطوير ملف الابتكار الرقمي يعد خطوة هامة نحو تعزيز تنافسية دولة قطر في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على المستوى العالمي، منوها باستعداد الهيئة لتقييم الموقع الحالي في مجال الابتكار الرقمي، وتوقع ملامح المستقبل الرقمي، وتحديد الاتجاه الذي ينبغي السير فيه.
وأوضح أن التوصيات الرئيسية المستخلصة من مراجعات ملف الابتكار الرقمي ستتيح فهما شاملا للتحديات والفرص داخل البيئة الرقمية، كما ستسهم في بناء بيئة ابتكار تعتمد على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتأخذ الاحتياجات المستقبلية بعين الاعتبار، مبرزا أن الاستفادة من الرؤى المكتسبة من هذا المشروع ستساهم في بناء اقتصاد مستدام تدعمه الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، والاستراتيجية الوطنية الثالثة للتنمية 2024 - 2030، والأجندة الرقمية 2030.
وذكرت هيئة تنظيم الاتصالات أن التعاون بينها وبين الاتحاد الدولي للاتصالات يؤكد التزام دولة قطر بتعزيز نمو اقتصاد رقمي قوي، ومن المتوقع أن توجه النتائج والتوصيات المستخلصة من مشروع ملف الابتكار الرقمي السياسات المستقبلية، كما سيتم، على الصعيد الوطني، توظيف النتائج بشكل دقيق لضمان بقاء دولة قطر في صدارة الابتكار الرقمي.
