اختتمت، اليوم، أعمال الدورات التدريبية الثلاث، التي نظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل لصالح عدد من القانونيين بالوزارات والهيئات الحكومية المختلفة.
وتناولت الدورات، التي انتظمت خلال الفترة من 25 إلى 29 أغسطس الجاري، "مهارات إعداد وصياغة العقود الإدارية"، و"أعمال الضبطية القضائية في مجال الضرائب"، و"أحكام الوساطة العقارية والتزامات الوسيط في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
واستهدفت دورة "مهارات إعداد وصياغة العقود الإدارية" تعريف المشاركين وتعزيز مهاراتهم وقدراتهم في أحد أهم موضوعات القانون الإداري، وهو العقود الإدارية والأحكام والمبادئ التي تنظمها، والتعريف بأهمية مرحلة إعداد وصياغة العقد الإداري وقواعد وأساليب صياغته.
وتعرف المشاركون على دور الإدارة في مراقبة التنفيذ، والسلطات والامتيازات المخولة لها لإجراء التعديل المطلوب حسب مصلحتها والمرفق العام موضوع العقد، من خلال شرح وبيان مميزات وخصائص العقود الإدارية والاختلاف بينها وبين عقود القانون الخاص، ومعرفة أنواع العقود الإدارية وطرق التعاقد والإشكاليات المتعلقة بتنفيذ العقود الإدارية، والإعداد والصياغة الفنية النموذجية للعقد الإداري، والإحاطة بحقوق والتزامات المتعاقد مع الإدارة والسلطة المحدودة المخولة له بمقتضى العقد، ومعرفة سلطة الإدارة في الرقابة المستمرة على جميع مراحل تنفيذ العقد.
محاور الدورة
ولتعميق الإحاطة بمحاور الدورة، اشتمل منهج الدورة على أربعة محاور تم تحديدها بالرجوع إلى قانون الفصل في المنازعات الإدارية، وقانون تنظيم المناقصات والمزايدات وتعديلاته ولائحته التنفيذية بشأن الفصل في المنازعات الإدارية، وقرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2017 بتشكيل لجنة فض المنازعات الإدارية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية.
واستهدفت دورة "الضبطية القضائية في مجال الضرائب" تنمية المهارات القانونية والعملية للمشاركين في الدورة بمجال الضبطية القضائية التي تمنح لبعض موظفي الهيئة العامة للضرائب، وتعريفهم بمهام مأمور الضبط القضائي ذي الاختصاص في ذلك المجال، من خلال بيان ماهية الضبطية القضائية، والتمييز بين مأمور الضبط القضائي ذي الاختصاص العام، ومأمور الضبط القضائي ذي الاختصاص الخاص، وبيان اختصاصات مأموري الضبط القضائي العامة، والإحاطة بأحكام قانون الضريبة على الدخل، وأحكام قانون الضريبة الانتقائية، وبيان مهام مأمور الضبط القضائي ذي الاختصاص الخاص في مجال الضرائب.
ويأتي تنفيذ أحكام الوساطة العقارية والتزامات الوسيط في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب" في إطار جهود وزارة العدل لإعادة تنظيم مهنة الوساطة العقارية وتفعيل الإجراءات التنظيمية بما يخدم الاقتصاد الوطني وامتثال المتعاملين بالوساطة العقارية لإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
أهداف الدورة
وهدف برنامج الدورة إلى تنمية المهارات القانونية والعملية للمؤهلين للتعامل في مجال الوساطة العقارية، والإحاطة بالأحكام القانونية المنظمة لها في القانون القطري، والاطلاع على عقود الوساطة العقارية والتزامات الوسيط العقاري ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك من خلال بيان الأحكام العامة للوساطة العقارية ومعرفة الجهة المختصة بتنظيمها والرقابة عليها، وبيان أحكام الترخيص بمزاولة أعمال الوساطة العقارية وإجراءات الترخيص، وبيان حقوق والتزامات الوسيط العقاري وقواعد مساءلته تأديبيا وجنائيا، والإحاطة بالأركان العامة لعقد السمسرة أو الوساطة والأحكام الخاصة به، وبيان التزامات الوسيط في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
د. صالح الفضالة: دورة الضبطية القضائية تم تصميمها خصيصا لموظفي الهيئة العامة للضرائب
وبهذه المناسبة، أكد الدكتور صالح علي الفضالة مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، أهمية هذه الدورات التدريبية التخصصية لتطوير المهارات القانونية للباحثين والأخصائيين القانونيين، وتنمية المهارات القانونية والعملية للمشاركين، وتعظيم الفائدة منها لصالح الوزارات والمؤسسات الحكومية التي صممت هذه الدورات لتلبية احتياجاتها التدريبية، مشيرا إلى أن دورة الضبطية القضائية تم تصميمها خصيصا لموظفي الهيئة العامة للضرائب وذلك في إطار التعاون القانوني والشراكة في مجال التدريب والتأهيل بين مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل والهيئات والمؤسسات الحكومية المختلفة.
وأوضح أن مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، وبتوجيه من سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، يستهدف تلبية احتياجات الدولة التدريبية وفقا لاستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وبما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 في ركيزتها المتعلقة بالتنمية البشرية، والعمل على تطوير المهن القانونية ورفع كفاءة المشتغلين بها حيث تم تصميم دورة الوساطة العقارية للمرشحين للحصول على تراخيص بأعمال الوساطة العقارية.
وأشار إلى أن المركز يطرح برامج ودورات نوعية تراعي الجانب العملي والتطبيقي والتركيز على إعداد كوادر وطنية مؤهلة في مختلف التخصصات والمجالات القانونية والمجالات ذات الصلة بتعزيز المهارات والخبرات الفنية التخصصية للقانونيين بمختلف الجهات الحكومية.
