خفضت وزارة العدل رسوم عدد من خدماتها، مع توسيع نطاق الإعفاءات لتشمل العديد من المعاملات، وذلك لأول مرة.
أعلنت وزارة العدل، أنه في إطار تنفيذ خطتها الاستراتيجية 2025–2030، التي تضمنت مبادرات ومشاريع متخصصة في التدريب والتأهيل وتنمية المهارات القانونية والعملية.
