شاركت وزارة العدل، ممثلة بإدارة شؤون التحكيم، اليوم، في أعمال مؤتمر الأسبوع الخليجي الثاني للقانون والتحكيم، بمملكة البحرين، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في المجالات القانونية والتحكيمية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وذكرت الوزارة، في بيان، أن مشاركتها في المؤتمر جاءت من خلال جلسة حوارية بعنوان "دور المرأة في القانون والقضاء والتحكيم في دول مجلس التعاون الخليجي"، حيث استعرضت فيها السيدة مريم جاسم التميمي باحث قانوني ثالث بإدارة شؤون التحكيم، التجربة القطرية في تمكين المرأة وتعزيز حضورها في منظومة العدالة، مؤكدة في معرض ردها على سؤال حول مدى انسجام تمكين المرأة في مجال التحكيم مع رؤية دولة قطر الوطنية 2030، أن الرؤية الوطنية تضع تمكين المرأة ضمن أولوياتها باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تتولى المرأة مناصب قيادية في أجهزة وزارة العدل وتؤدي أدواراً محورية بكفاءة ومسؤولية في دعم مسيرة العدالة.
وأوضحت، خلال مداخلتها حول دلالات الزيادة في أعداد المحكّمات خلال الفترة من 2019 إلى 2025، أن هذه المؤشرات تعكس تطور البيئة المهنية للتحكيم لتصبح قائمة على الجدارة والكفاءة، مؤكدة أن مشاركة المرأة أصبحت عنصراً فاعلاً ومؤثراً في هذا المجال التخصصي، إلى جانب تنامي الوعي بأهمية التنوع في تشكيل هيئات التحكيم.
وتناولت الجلسة التحولات النوعية التي شهدتها مشاركة المرأة الخليجية، لا سيما في دولة قطر، حيث انتقلت من حضور محدود إلى إسهام فاعل في مجالات القانون والقضاء والتحكيم، مدعومة بالأطر التشريعية والدستورية التي تعزز تكافؤ الفرص وتدعم تمكين المرأة في منظومة العدالة.
وتأتي مشاركة إدارة شؤون التحكيم بوزارة العدل في إطار حرصها على تعزيز التعاون القانوني والتحكيمي بين دول مجلس التعاون، وتبادل الخبرات في تطوير الأنظمة التشريعية والعدلية، بما يسهم في دعم بيئة الاستثمار وتعزيز استقرار المعاملات التجارية.
وشهد المؤتمر مناقشة عدد من الموضوعات المرتبطة بالتشريعات والاستثمارات والمشاريع الكبرى، إلى جانب تسليط الضوء على دور التحكيم كأداة فعالة لتسوية المنازعات وتعزيز بيئة الأعمال في المنطقة، بما يعكس التوجه الخليجي نحو تطوير المنظومات القانونية بما يواكب المتغيرات الاقتصادية والتنموية.
