وقعت وزارة العدل، اليوم، اتفاقا مع معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث بشأن تنظيم برنامج تدريبي متقدم، يهدف إلى تعزيز كفاءة القطاع القانوني في الدولة، والاستفادة من الخبرات الدولية المتقدمة التي توفرها أجهزة الأمم المتحدة في مجال جودة الخدمات القانونية.
وقع الاتفاقية سعادة السيد سعيد بن عبدالله السويدي وكيل وزارة العدل، والسيدة ميشيل جايلز-ماكدونو الرئيس التنفيذي لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR).
وسيتم تنفيذ البرنامج على مرحلتين في دولة قطر، حيث تستهدف المرحلة الأولى تثقيف المشاركين حول التحديات القانونية المختلفة، والتعرف على فرص الابتكار ومواكبة المستجدات في مجالي العدالة والتكنولوجيا، من خلال ورش عمل تدريبية شاملة ومتكاملة.
المرحلة الثانية
أما المرحلة الثانية، فتركز على تقييم الإمكانات الابتكارية للمشاركين، وتعزيز معارفهم المكتسبة من المرحلة الأولى، من خلال تنظيم "الهاكاثون" المخصص لهذا الغرض.
وأوضح بيان صادر عن وزارة العدل، أن إطلاق هذا البرنامج يأتي تنفيذا لأهداف استراتيجية الوزارة (2025 – 2030)، التي تعطي أولوية لتطوير قطاع التدريب، انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030 في بعدها البشري، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة الداعمة لهذا التوجه.
وأشار البيان إلى أن البرنامج سيوفر للقطاع القانوني في الدولة فرصة للاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وما تتيحه التكنولوجيا من أدوات فعالة لمواجهة التحديات المعقدة التي يشهدها العالم، مضيفا أن دمج التكنولوجيا في المنظومة القانونية سيسهم في رفع الكفاءة، وتحسين إمكانية الوصول إلى العدالة، وتعزيز الشفافية، مما يدعم مبادئ العدالة الناجزة.
مشاركة شبابية
وأكد كذلك أن المشاركة النشطة للشباب، إلى جانب الشراكات بين القطاعين العام والخاص، باتت أمرا حتميا، نظرا لما تقدمه هذه الفئة من كفاءات رقمية ورؤى مبتكرة تسهم في تطوير حلول قانونية تتماشى مع متطلبات المجتمع المتجددة.
ونوه البيان إلى أهمية مواءمة الأطر القانونية مع التقدم التكنولوجي، كخطوة ضرورية لضمان تطور سيادة القانون بالتوازي مع التحولات المجتمعية، مشددا على أن التكامل بين العدالة، والتكنولوجيا، والشباب، وسيادة القانون الحديثة، لم يعد خيارا، بل ضرورة لبناء نظام قانوني مرن قادر على تلبية الاحتياجات الديناميكية للمجتمع.
