أكد سعادة السيد سعيد بن عبدالله السويدي وكيل وزارة العدل، أن الوزارة أطلقت مبادرات وخدمات قانونية متقدمة لدعم وتحسين بيئة الاستثمار في الدولة، مشيرا إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة متكاملة للتحول الرقمي وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
وأوضح سعادته، في كلمة له خلال مشاركته في الجلسة الحوارية حول بيئة الأعمال ضمن ملتقى حوار القطاعين العام والخاص الذي نظمته وزارة التجارة والصناعة، أن الوزارة تعمل على تطوير المهن القانونية ومنها أعمال الخبرة، بما يوفر بيئة موثوقة للمستثمرين وأصحاب الأعمال، تواكب المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة وإطلاق محكمة التجارة والاستثمار.
سعيد السويدي: وزارة العدل استحدثت إدارة للخبراء ونظمت جداول قيد وتصنيف الخبراء وفق تخصصاتهم
وأضاف أن وزارة العدل، استحدثت إدارة للخبراء، ونظمت جداول قيد وتصنيف الخبراء وفق تخصصاتهم، إلى جانب إعداد قائمة وطنية للخبراء في مختلف المجالات أمام المحاكم وجهات التحكيم والجهات الحكومية والخاصة، بما يعزز جودة الأداء وكفاءة الخبرات المقدمة.
وفيما يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، أشار سعادته إلى صدور القانون الجديد رقم (19) لسنة 2025 الذي تضمن تعديلات جوهرية لدعم القطاع الخاص، من بينها السماح للمحامين بالترافع عن الشركات التابعة لقطر للطاقة، وتملك الأسهم والحصص في الشركات، والإعلان عن مكاتبهم وفق ضوابط محددة.
كما استعرض وكيل وزارة العدل تحديث البوابة القانونية القطرية "الميزان"، مبينا أنها ستشكل مرجعا قانونيا شاملا ومحدثا بالتشريعات القطرية كافة، باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتسهيل البحث والربط بين القوانين والقرارات، مما يجعلها أداة داعمة للمستثمرين المحليين والأجانب.
الوزارة أنجزت إعادة هندسة شاملة لإجراءات الملكية العقارية بحيث أصبحت أغلب المعاملات مؤتمتة بالكامل
وفيما يخص خطة التحول الرقمي، أوضح سعادته أن الوزارة أنجزت إعادة هندسة شاملة لإجراءات الملكية العقارية، بحيث أصبحت أغلب المعاملات مؤتمتة بالكامل، بما في ذلك التسجيل العقاري والتوثيق وأرشفة الصحائف العقارية إلكترونيا، لافتا إلى أن القوانين الجديدة الخاصة بالتوثيق والتسجيل العقاري عززت من مرونة الإجراءات وأتاحت لأول مرة إمكانية إنجازها إلكترونيا بالكامل.
وأشار إلى أن هذه التطورات مكنت المستثمرين ورجال الأعمال من تأسيس الشركات إلكترونيا عبر الربط مع نظام الهوية الرقمية (QDI)، وتنفيذ مختلف معاملات التوثيق ونقل الملكية من خلال الاتصال المرئي دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة، بحيث تصل السندات إلى المتعاملين في أماكنهم عبر خدمة بريد قطر.
وأكد سعادة وكيل وزارة العدل، في ختام مشاركته أن هذه الإجراءات والتحسينات أسهمت في تعزيز مكانة دولة قطر عالميا، حيث تأتي اليوم بالمركز الأول في مؤشر تسجيل الملكية ضمن تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي.
