احتفت وزارة العدل، ممثلة بإدارة التدقيق الداخلي، بالشهر العالمي للتوعية بالتدقيق الداخلي، وأطلقت نظاما إلكترونيا جديدا لإدارة التدقيق الداخلي، وذلك خلال احتفالية نظمتها بالتعاون مع ديوان المحاسبة، تحت رعاية سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وبحضور سعادة السيد سعيد بن عبدالله السويدي وكيل وزارة العدل.
وتم خلال الاحتفالية استعراض البرنامج الجديد لإدارة التدقيق الداخلي، بوصفه أحد الممكّنات التنظيمية الهادفة إلى تعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة الرقابة الداخلية، ودعم التوجه الإستراتيجي للوزارة نحو التحول الرقمي، حيث يوفر البرنامج منصة رقمية متكاملة لإدارة ملاحظات التدقيق الداخلي، بما يسهم في تطوير إجراءات المتابعة والرقابة وتحسين كفاءة الأداء المؤسسي.
نجلاء فهيد: إطلاق البرنامج يأتي استجابة لتزايد متطلبات الحوكمة
وفي كلمتها خلال افتتاح الاحتفالية، أكدت السيدة نجلاء فهيد دلوان مدير إدارة التدقيق الداخلي بوزارة العدل، أن إطلاق البرنامج يأتي استجابة لتزايد متطلبات الحوكمة، وضرورة الانتقال من الإجراءات اليدوية إلى منظومة رقمية موحدة تضمن الدقة والسرعة وسهولة المتابعة، إلى جانب تعزيز الرقابة المؤسسية وتقليل المخاطر ورفع كفاءة الأداء وتحسين جودة المخرجات الرقابية.
كما أشارت إلى أهمية مبادرة الشهر العالمي للتوعية بالتدقيق الداخلي، التي ينظمها معهد المدققين الداخليين سنويا، بهدف تسليط الضوء على الدور الحيوي الذي تضطلع به إدارات التدقيق الداخلي في تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة ودعم منظومة الحوكمة في المؤسسات.
التدقيق الداخلي أصبح شريكا إستراتيجيا في تحقيق الأهداف المؤسسية
وقالت إن التدقيق الداخلي أصبح شريكا إستراتيجيا في تحقيق الأهداف المؤسسية، من خلال دوره في تقييم المخاطر وتحسين كفاءة العمليات وتعزيز فاعلية الرقابة الداخلية، بما يدعم اتخاذ القرار ويسهم في تحقيق الاستدامة المؤسسية.
وأكدت مدير إدارة التدقيق الداخلي التزام وزارة العدل بتطوير ممارسات التدقيق الداخلي وفق أفضل المعايير المهنية، وتعزيز ثقافة الامتثال والمساءلة، والعمل بروح الفريق الواحد مع مختلف الإدارات، بما يحقق القيمة المضافة للوزارة ويسهم في ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة وتحقيق أهدافها المؤسسية.
ومن جانبها، قدمت السيدة عائشة خالد الدرويش مدير إدارة الرقابة على التدقيق الداخلي والمخاطر بالإنابة في ديوان المحاسبة، محاضرة تحدثت فيها عن أهمية التدقيق الداخلي ودوره في تطوير الأداء المؤسسي، مستعرضة دوره في تعزيز الحوكمة المؤسسية والمساعدة في تحقيق أهداف الجهات والمؤسسات عبر اتباع أسلوب منهجي ومنظم لتقييم وتحسين فاعلية عمليات الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة.
وعلى هامش الاحتفالية، نظمت وزارة العدل ورشة عمل تفاعلية قدمتها السيدة وضحة جابر العذبة أخصائي تدقيق مالي بإدارة التدقيق الداخلي، تناولت خلالها دور التدقيق الداخلي كشريك في الحوكمة والكفاءة المؤسسية، إضافة إلى استعراض دور إدارات التدقيق الداخلي في الجهات الحكومية، وآليات التعاون معها، إلى جانب تصحيح عدد من المفاهيم الخاطئة المرتبطة بالتدقيق الداخلي.
