باشرت وزارة العدل، ممثلة بوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أعمال المراقبة والمتابعة الميدانية لمدى التزام المحامين والوسطاء العقاريين بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك تنفيذا لقرار وزير العدل رقم (103) لسنة 2025، بشأن المراقبة والمتابعة والإشراف على التزام الكيانات الخاضعة لرقابة الوزارة بأحكام القانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود وزارة العدل لتعزيز الامتثال الوطني لمتطلبات التوصيات الدولية لمجموعة العمل المالي (FATF)، ودعم منظومة الرقابة على القطاعات القانونية والعقارية، من خلال تكليف عدد من الموظفين المختصين بمهام المراقبة والإشراف الميداني على مكاتب المحامين والوسطاء العقاريين، وفق ضوابط وإجراءات تضمن فاعلية الرقابة وتحقيق الأهداف المنشودة.
وتركز مهام فرق المراقبة، خلال الفترة الممتدة من أغسطس حتى نهاية أكتوبر 2025، على متابعة مدى التزام المكاتب المعنية بتطبيق الضوابط الداخلية المعتمدة، والتحقق من وجود سياسات وإجراءات فعالة للعناية الواجبة بالعميل، وحفظ السجلات، والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، بما يتوافق مع أحكام القانون والقرارات التنظيمية ذات الصلة.
وأكدت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أن هذه الخطوة تأتي استكمالا للجهود السابقة، الرامية إلى رفع مستوى الامتثال في قطاعي المحاماة والوساطة العقارية، وتعزيز التعاون مع الجهات الوطنية ذات العلاقة، لا سيما وحدة المعلومات المالية، بما يسهم في حماية النظام المالي والاقتصادي للدولة من مخاطر الجرائم المالية.
