أطلق بنك قطر للتنمية دليلا إرشاديا خاصا بالشركات الصغيرة والمتوسطة لعام 2024، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وذلك من منطلق حرصه على تسهيل وصول المعلومات لهذه الشركات، وتقديم الدعم اللازم لأصحابها، سواء كانوا في مرحلة التأسيس، أو في مرحلة تنمية وتوسيع أعمالهم.
ويهدف بنك قطر للتنمية من وراء إطلاق هذا الدليل إلى أن يقدم مرجعا موثوقا يحتوي على كافة المعلومات حول السياسات والإجراءات المطلوبة لبدء وإطلاق الشركات في قطر وإدارتها، إذ يحتوي على جميع المعلومات التي تهم أصحاب الأعمال، أو المقبلين على تأسيس نشاطهم التجاري، إضافة لتفاصيل دقيقة حول كيفية حماية الملكية الفكرية قبل التأسيس، مرورا بعملية التأسيس، ومن ثم النمو، والتوظيف، والاستيراد، والتصدير. كما يقدم معلومات تفصيلية عن الإجراءات المطلوبة، والمستندات اللازمة، والرسوم والتكاليف المرتبطة بكل مرحلة.
ولعبت وزارة التجارة والصناعة دورا محوريا كشريك أساسي في المشروع، حيث ساهمت بتقديم رؤى ومعلومات مفيدة لضمان أن يعكس الدليل كافة جوانب دورة حياة الأعمال حسب القوانين والأنظمة المعمول بها في دولة قطر.
ويستهدف الدليل شريحة واسعة من المستثمرين، ورواد الأعمال، والمهتمين بتأسيس الأعمال التجارية في قطر، إلى جانب الباحثين والجامعات والمؤسسات التدريبية في هذا المجال. ويساعد في توفير الوقت والجهد بما يتيح للمستخدمين استطلاع المعلومات بسهولة والوصول إليها وفقا لمختلف مراحل دورة حياة الأعمال.
وقد تم إطلاق الدليل، خلال جلسة تعريفية لبنك قطر للتنمية، عقدت اليوم، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وذلك بحضور رواد أعمال، وخبراء، وأكاديميين.
ويتميز الدليل بتقديم إرشادات عملية ونصائح أساسية تمتد إلى ما هو أبعد من الجوانب القانونية والتنظيمية، ويوضح الخطوات اللازمة لإنشاء الأعمال وتوسعتها وإدارتها.
وبهذه المناسبة قالت السيدة فرحة الكواري، المدير التنفيذي لاستراتيجية وتطوير الأعمال في بنك قطر للتنمية : "نؤمن بأهمية دعم رواد الأعمال والقطاع الخاص في الوصول إلى المعلومات الدقيقة والشاملة لمختلف مراحل الأعمال، لذا نهدف عبر الدليل الإرشادي إلى توفير مصدر شامل ومتكامل يتيح لهم كافة المعلومات اللازمة لتأسيس وإدارة أعمالهم بطريقة عملية وسلسة، مما يوفر عليهم الوقت والجهد في كل مرحلة من مراحل رحلتهم".
وأضافت الكواري، أن تعاوننا مع وزارة التجارة والصناعة في هذا المشروع يعكس التزاما مشتركا بدعم بيئة الأعمال في قطر، فقد كانت الوزارة شريكا استراتيجيا، حيث ساهمت في أن يكون الدليل متوافقا مع اللوائح والإجراءات الناظمة في الدولة، ما يضمن أن يكون مصدرا موثوقا للمعلومات التي يحتاجها أصحاب الأعمال.
من جانبه، قال السيد محمد حمد النعيمي، مدير النافذة الواحدة في وزارة التجارة والصناعة: "ندرك الدور الحيوي الذي تلعبه هذه الشركات في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز التنوع الاقتصادي في الدولة، ومن خلال هذا الدليل، سنعمل على تعزيز الابتكار، وزيادة التنافسية، وفتح آفاق جديدة لهذه الشركات لتوسيع أنشطتها والوصول إلى سوق أكبر".
