أكد المشاركون في المنتدى الوطني لحقوق الإنسان في نسخته الثالثة، الذي انطلق اليوم، ويستمر على مدار يومين، أهمية الجهود التي تبذلها دولة قطر عبر القوانين والتشريعات والسياسات والتدابير التقنية لحماية الأطفال في البيئة الرقمية، منوهين بالدور البارز للأسرة في متابعة ومراقبة أبنائها لحمايتهم.
واشتمل المنتدى على عدة جلسات في يومه الأول، حيث تناولت الجلسة الأولى السياسات والبرامج والتدابير التقنية لتمكين وحماية الأطفال في العالم الرقمي، حيث أدار الجلسة سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وتضمنت 5 ورقات.
وأوضح المشاركون في الجلسة أن بداية حماية الأطفال في الفضاء الرقمي تكون من الأسرة، لمراقبة أبنائهم، وأن إنجاز الأسرة لهذه المهمة، سوف يحمي الأطفال بنسبة 80%، فيما يقع الباقي على الجهود الأخرى.
وأشاروا إلى ما أعدته دولة قطر من تشريعات وقوانين وسياسات وتدابير لحماية الطفل في الفضاء الرقمي، وأن الأسرة تبقى النقطة التي ترصد وتتابع الأبناء في المنزل.
معايير صارمة تلزم الشركات باحترام خصوصية الأطفال
وأوصى المشاركون بأهمية دمج البيئة الرقمية ضمن الحيز المخصص لحقوق الطفل في التقارير السنوية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وتضمين حقوق الطفل في البيئة الرقمية في الأدلة الإرشادية التي أعدتها اللجنة بالمؤسسات التعليمية في مراحلها المختلفة الابتدائية والإعدادية والثانوية، ووضع معايير صارمة تلزم الشركات بأن تتقيد باحترام خصوصية الأطفال فيما توفر من منتجات وخدمات إلكترونية وتوفير الإرشادات اللازمة للأطفال في التعرف على التهديدات الإلكترونية وكيفية الوقاية منها.
ودعوا لإصدار قانون خاص بالذكاء الاصطناعي لضمان سلامة تطبيقاته ومشروعية أهدافه، وبخاصة قدر صلة المصلحة الفضلى للطفل، والإعداد لمدونة لمبادئ توجيهية بشأن ضبط المحتوى الرقمي على نهج حقوق الإنسان، بما في ذلك مصلحة الطفل الفضلى واحترام الخصوصية والهوية الثقافية والمجتمع القطري.
استراتيجية قطر الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي
وفي الجلسة الثانية بالمنتدى، قدمت الدكتورة هند علي حمد المريخي، باحث مشارك أول بمعهد قطر لبحوث الحوسبة بجامعة حمد بن خليفة، ورقة بعنوان "استراتيجية قطر الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي ودورها في التمكين الرقمي للأطفال" موضحة أن الاستراتيجية وضعت ركائز بناء الذكاء الاصطناعي في الدولة ومن بين الفئات التي تركز عليها فئة الأطفال من منطلق أنهم يستخدمون الذكاء الاصطناعي دائما، وقد يكون هذا من خلال البرامج التعليمية التي يتفاعلون معها أو الألعاب الإلكترونية أو غيرها.
وقالت الدكتورة المريخي: إن دولة قطر أطلقت في عام 2019 استراتيجيتها للذكاء الاصطناعي، التي تم تطويرها بالتعاون مع معهد قطر لبحوث الحوسبة، بهدف أن تكون قطر رائدة عالميا في هذا المجال"، مشيرة إلى أن الاستراتيجية تتضمن ست ركائز وهي: التعليم لتثقيف الأفراد، والوصول إلى البيانات، وضمان تطوير الوظائف، ودعم الأعمال التجارية، والتركيز على البحوث، وضمان الأخلاقيات في تطوير برامج الذكاء الاصطناعي لحماية بيانات المستخدمين.
كما تطرقت إلى التحديات التي تواجه الأطفال جراء تمكنهم من استخدام الذكاء الاصطناعي ومن بينها الخصوصية والأمان، موضحة أن هناك العديد من المخاوف بشأن خصوصية بيانات الأطفال ومخاطر أمنية تتعلق بتخزين بياناتهم ومعالجتها دون علمهم وهذه البيانات تكون حساسة.
وأوصت الدكتورة المريخي بضرورة التفكير في سد الفجوة في تعليم الذكاء الاصطناعي حتى تكون جميع الفئات المستهدفة على دراية كاملة بطريقة استخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة صحيحة، كما يجب تصميم برامج الذكاء الاصطناعي بطريقة أخلاقية إلى جانب دعم التعلم باستخدام الذكاء الاصطناعي من خلال خلق تجارب تعليمية تجعل من الأطفال مستخدمين فعالين لهذه البرامج.
الأطفال يشكلون نحو ثلث مستخدمي الفضاء الرقمي
بدورها، قدمت السيدة نور أحمد آل اسحاق باحث قانوني في المكتب الوطني لحماية خصوصية البيانات الشخصية بالوكالة الوطنية للأمن السيبراني، ورقة بعنوان "السياسيات والمعايير والضوابط الإرشادية المتبعة لحماية الأطفال في البيئة الرقمية".
وأكدت أن التقنيات الحديثة لها إيجابيات وسلبيات، ومن سلبياتها انتهاك حقوق مستخدمي الفضاء الرقمي، حيث يشكل الأطفال نحو ثلث مستخدمي الفضاء الرقمي وفقا لتقرير صادر عن منظمة التعاون الإسلامي في عام 2017.
وعرجت آل اسحاق على التدابير والآليات المتخذة في دولة قطر لحماية حق الأطفال في مواجهة تهديدات الفضاء الإلكتروني، ومن تلك التدابير إنشاء المكتب الوطني لحماية خصوصية البيانات الشخصية ومن بين مهامه الإشراف على تنفيذ القانون وإصدار وتطوير المبادرات والسياسات والأدوات لكيفية الامتثال إلى القانون، بالإضافة إلى نشر الوعي وتمثيل دولة قطر في مختلف المحافل الدولية في مجال حماية خصوصية البيانات الشخصية.
كما شددت السيدة نور آل إسحاق على ضرورة التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بحقوق الطفل وذلك بهدف الوصول إلى الغاية المعنية وهي حماية حق الأطفال بالحفاظ على خصوصية بياناتهم الشخصية.
برامج حماية الأطفال ضحايا الجرائم الإلكترونية
من ناحيته، أشار السيد حمد محمد الدوسري وكيل نيابة مساعد بالنيابة العامة في ورقته حول برامج حماية الأطفال ضحايا الجرائم الإلكترونية، إلى أن تكنولوجيا المعلومات أحدثت تطورا هائلا، لكنها أظهرت أيضا سلبيات خطيرة مثل استغلال الأطفال عبر الإنترنت.
ولفت إلى أن المجرمين يستخدمون أساليب متنوعة مثل إرسال الهدايا وإغراء الأطفال من خلال الشبكات الاجتماعية، مما يستدعي تعزيز الوعي الأسري وإجراءات الحماية.
كما تناول الدوسري التشريعات القطرية الرامية إلى مكافحة استغلال الأطفال، مشيرا إلى الإجراءات القانونية التي تجرم هذه الأفعال وتفرض عقوبات صارمة على المتورطين، ومؤكدا أهمية توعية الأسرة بأخطار الفضاء الرقمي وتطبيق تدابير احترازية فعالة لحماية الأطفال، مثل متابعة نشاطاتهم الإلكترونية وتفعيل أدوات الأمان على الأجهزة، لضمان عدم تعرضهم للمخاطر الرقمية.
وفي ورقته حول الدعم النفسي للأطفال ضحايا الإساءة والعنف الرقمي، أوضح الدكتور خالد الأنصاري رئيس قسم طوارئ الأطفال بسدرة للطب ورئيس الفريق الوطني لحماية الطفل من العنف والإهمال بوزارة الصحة العامة، أن استخدام الإنترنت زاد منذ عام 2021، وبالرغم من فوائده إلا أنه يعرض الأطفال لمخاطر واسعة.
وأشار إلى أن الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال أوصت بضرورة تجنب استخدام الشاشة للأطفال من عمر صفر حتى سن الـ 18 شهرا، واختيار برامج عالية الجودة بإشراف الوالدين ووضع حدود للوقت الذي يقضيه الطفل أمام الشاشة.
وشدد الدكتور الأنصاري على أهمية توعية الأطفال بالمخاطر الجديدة، واقترح تعزيز الأنظمة التنظيمية، وتدريب أولياء الأمور، وتطوير آليات مراقبة ومساعدة للحفاظ على سلامة الأطفال في البيئة الرقمية.
كما أوصى بتعزيز المحافظة على الهوية الثقافية والدينية خلال المناسبات العالمية مثل اليوم العالمي لسلامة الإنترنت، واستخدام المشاهير لنشر ثقافة السلامة الرقمية، فضلا عن أهمية تنظيم دورات تدريبية لأولياء الأمور لتدريبهم على حظر المحتوى غير الملائم، وتأسيس لجنة لمتابعة الشكاوى ومشكلات العادات والتقاليد، وتطوير آليات لمراقبة المواد الرقمية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد.
