أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التزامها الراسخ بالقضاء على أشكال الرق المعاصرة، وأقرت بأن العمل الجبري أو الإلزامي قد يرقى إلى أشكال معاصرة من الرق.
وشددت على أنها ملتزمة تماما بقمع هذه الممارسات استنادا لما ورد في اتفاقية العمل الجبري لعام 1930 رقم 29 واتفاقية إلغاء العمل الجبري لعام 1957 رقم 105، والتي انضمت إليها كافة الدول الأعضاء في مجلس التعاون.
جاء ذلك في البيان الذي ألقته سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، نيابة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بصفتها رئيسا للمجموعة الخليجية، خلال الحوار التفاعلي حول تقرير المقرر الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة، وذلك في إطار الدورة السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
وأكدت دول المجلس أن الضمانات الوطنية لديها تتماشى مع هذه الالتزامات وأنه تم تصميمها لضمان الامتثال الكامل للالتزامات الدولية.
وأعادت التشديد في هذا الصدد على أن التنفيذ الفعال لهذه المبادئ الدولية يجب أن يأخذ في الاعتبار السياقات القانونية والاقتصادية والثقافية الخاصة بكل دولة، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة مع احترام الظروف والقدرات الوطنية.
وقالت دول المجلس إنها، ومع قناعتها بأن مناقشات قضايا العمل تتم تقليديا في المنتديات المتخصصة، تظل ملتزمة بمناقشة تقاطعها مع حقوق الإنسان وتؤكد مجددا التزامها التام بحماية حقوق جميع الأفراد، بما في ذلك المحتجزون، وتواصل تعزيز الأطر القانونية الوطنية لتعكس هذا الالتزام.
