أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن مجلس الأمن الدولي يعقد اليوم، جلسة مغلقة، بناء على طلب دولة فلسطين، لمناقشة تطورات عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني عامة وعلى القدس ومقدساتها ومواطنيها خاصة.
وطالبت الوزارة في بيان لها، أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، مجلس الأمن بتوفير الحماية للفلسطينيين، مؤكدة أن ذلك واجب وحق مشروع لشعب تحت الاحتلال، يواجه أشكال البطش والجرائم التي عبرت عنها الجنائية الدولية وتعاملت معها كجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقالت "إنه آن الأوان لمجلس الأمن الدولي أن يتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه جرائم الاحتلال، وهو بحاجة إلى جرأة وشجاعة في نصرة شعبنا وقضيته".
وأدانت الوزارة الاعتداءات الوحشية المتواصلة التي ترتكبها شرطة الاحتلال على مدار الساعة ضد المقدسيين، في محاولة لتفريغ باحات المسجد الأقصى من الفلسطينيين وإحكام الاستيلاء عليه، لكسر إرادة الشبان المقدسيين الذين يدافعون عنه.
واستنكرت اقتحام الاحتلال الهمجي لباحات الأقصى وتحويلها إلى ساحة حرب ومواجهة حقيقية، تستخدم فيها الرصاص الحي والأسلحة الفتاكة ضد الشبان المقدسيين الموجودين فيه لإحياء الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك، واقتحام مكتب مدير المسجد الأقصى، وإغلاق باب الأسباط والاستيلاء على مفاتيح أبواب المسجد، وقمعها للطواقم الصحفية في محاولة لإخفاء حقيقة جرائمها.
